تفقد وزير العدل عادل نصار قصر عدل النبطية، برفقة الرئيس الأول لمحاكم استئناف النبطية القاضي منيف بركات، حيث اطّلع على أوضاع المبنى الذي أُقفلت دوائره منذ بداية العدوان الإسرائيلي في آذار الماضي، فيما يواصل قضاته وموظفوه عملهم من مركز مستحدث في بيروت.
وعقد نصار اجتماعاً مع عدد من القضاة والمسؤولين، جرى خلاله بحث إمكان إعادة فتح قصر العدل واستئناف استقبال المحامين والمواطنين، في ضوء عودة عدد من المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية إلى المدينة.
وأكد نصار اهتمام وزارة العدل بإعادة العمل القضائي إلى النبطية، موضحاً أن زيارته تهدف إلى تقييم الظروف واتخاذ القرار الأنسب، سواء عبر توسيع العمل في المركز الموجود في بيروت أو إعادة العمل في عدلية النبطية، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع الملفات والمساعدين القضائيين وآليات التبليغ ومتطلبات انتظام العمل.
وشدد على أن الوزارة تسعى إلى إيجاد الحل الأفضل لأهالي محافظة النبطية والجنوب عموماً، معلناً العمل على إصلاح الأضرار التي لحقت بقصر العدل جراء الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين الخدمات القضائية للأهالي رغم الظروف الصعبة.
من جهته، دعا رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين إلى الإسراع في إعادة فتح قصر العدل، معتبراً أن عودة
مؤسسات الدولة إلى المدينة تعزز شعور المواطنين بالأمان والاستقرار وتخفف عنهم أعباء الانتقال لمتابعة معاملاتهم وقضاياهم.
بدوره، أشار القاضي منيف بركات إلى الصعوبات التي يواجهها القضاة والمساعدون القضائيون في المركز المستحدث في بيروت، ولا سيما لناحية ضيق المكان ونقل الملفات من النبطية وملحقاتها، معرباً عن أمله في اتخاذ القرار المناسب بشأن العودة إلى قصر عدل النبطية.
واختتم نصار زيارته بجولة في السوق التجاري المدمر في مدينة النبطية.
