بعد أشهر على الجريمة التي أثارت ضجة في لبنان وسوريا، أماط القضاء اللبناني اللثام عن تفاصيل مقتل غسان السخني، المسؤول السابق في الجيش السوري. فالقرار الظني الصادر عن قاضية التحقيق الأول في جبل لبنان ندى الأسمر، حدّد المسؤوليات وكشف تفاصيل الساعات التي سبقت الجريمة، والخلاف المالي الذي جمع المغدور بوديع داغر، المعروف بـ”الدكتور”، وصولًا إلى السلاح الذي استُخدم في الجريمة ومحاولة التخلص من آثاره.
وبحسب وقائع القرار، لم يكن السخني شخصية عادية، إذ كان قائد فرقة خاصة تابعة للجيش السوري. وفي 23 كانون الأول 2025، أجرت فصيلة غزير تحقيقًا إثر العثور عليه جثة هامدة وسط طريق فرعية في وادي أبو عسل في محلة الصفرا.
وجرى الاستماع إلى زوجة المغدور، التي أفادت بأنه كان يتحدث معها هاتفيًا قرابة الساعة التاسعة ليلًا، وأخبرها بأنه سيلتقي طبيبًا، وأعطاها أوصاف سيارة ورقم لوحتها، وأتبع ذلك برسالة صوتية مفادها أنه إذا حصل له مكروه فإن لهذه السيارة علاقة بما سيحصل، قبل أن تنقطع أخباره.
وتحدث تقرير الطبيب الشرعي عن وجود جرحين في الرأس، فيما أظهر التشريح استخراج رصاصتين من سلاح حربي ووجود كسر في الجمجمة. وخلص التقرير إلى أن الوفاة نتجت عن توقف عمل القلب والجهاز التنفسي بسبب الإصابة.
وبالتحقيق مع مهنا النجم، أفاد بأنه يعرف غسان السخني منذ سنوات، بعدما كان الأخير يتردد إلى المحل الذي يعمل فيه لشراء حاجيات، كما كان يزور منزله أحيانًا لتوصيل أغراض. وفي إحدى المرات، أخبره السخني بوجود كتاب قرآن كريم قديم العهد وأثري، وطلب منه البحث عن مشترٍ له بمبلغ 600 ألف دولار. فبدأ النجم البحث عن شخص مهتم بشرائه، وكان من بينهم وديع داغر الملقب بـ “الدكتور”، الذي استمهله لبعض الوقت. وبعد التعارف بين السخني وداغر، بات الاثنان يتواصلان مباشرة.
اعتراف أمام الشرطة العسكرية
وتبين أن مخابرات الجيش أجرت تحقيقًا حول مقتل غسان السخني وأوقفت كلًا من المدعى عليهما وديع داغر وجعفر حمدان. وبالتحقيق مع داغر أمام الشرطة العسكرية، اعترف بإقدامه على قتل المغدور غسان السخني بواسطة مسدس حربي أمّنه له المدعى عليه جعفر حمدان، الذي يعمل، بحسب ما ورد في التحقيق، في مجال تهريب الأشخاص، والذي سبق له أن قام بإدخاله خلسة إلى لبنان.
وأضاف “وديع” بأنه تعرف على المدعى عليه مهنا النجم وتوطدت علاقتهما، وعندها طلب منه تأمين زبون له لبيع منزله في سوريا، فقام بتعريفه على غسان السخني الملقب بأبو علي، الذي قام بتأمين زبون له وتم بيع المنزل بواسطته، وسلمه غسان مبلغ خمسة آلاف دولار من أصل ثمنه البالغ سبعة عشر ألفًا، على أن يقوم بتسليمه المبلغ المتبقي لاحقًا. بعدها عرض عليه غسان كتاب قرآن كريم قديم العهد، طالبًا منه تأمين زبون له لبيعه، فقام وديع بعرض الأمر على شخص يدعى مأمون، إلا أنه لم يتمكن من تأمين شارٍ له.
وبحسب إفادة داغر، توالت اللقاءات بينهما، وكان غسان يستمهله لتسديد باقي الثمن له، مما أغضب وديع، حيث توجه برفقة المغدور إلى منطقة الصفرا وقام بإطلاق النار عليه من المسدس الحربي الذي أمّنه له المدعى عليه حمدان، تاركًا الجثة في مكانها، وأخذ سيارته وانطلق بها نحو الشمال. وخلال الطريق، قام برمي هاتف المغدور غسان السخني وبعض أوراقه الخاصة التي كانت في السيارة، كما رمى المسدس الذي أطلق النار منه عليه، واتصل بالمدعى عليه جعفر حمدان طالبًا منه استقباله في منزله، إلا أن الأخير رفض ذلك، فبات ليلته داخل السيارة، وفي اليوم التالي طلب اللجوء داخل مخيم للسوريين حيث تم توقيفه.
وكرر وديع داغر أمام قاضية التحقيق إفادته الأولية، وأكد أن سبب خلافه مع المغدور هو مطالبته المتكررة له بدفع رصيد ثمن المنزل، وقال إنه ليلة حصول الحادثة كان مع غسان في سيارة الأخير، وكان قد احتسى كمية كبيرة من الكحول، وأصرّ على غسان لمعرفة مصير رصيد ثمن منزله، فقام الأخير، وفق روايته، بتهديده بخطف أحد أولاده، عندها أطلق النار من المسدس الذي كان بحوزته، وانطلق بسيارته نحو العبودية، تاركًا وراءه غسان جثة هامدة بعد أن وقع أرضًا. وخلال الطريق رمى المسدس وهاتف غسان وأوراقه الخاصة التي كانت في سيارته.
أما جعفر حمدان، فأفاد بأنه أمّن المسدس الحربي لداغر بعدما طلب الأخير منه سلاحًا بهدف حماية نفسه، وأنه تقاضى منه ثمنه البالغ 750 دولارًا، نافيًا علمه بنيته استخدام السلاح في قتل السخني أو علاقته بالجريمة. وكرر مهنا النجم أمام قاضي التحقيق مضمون إفادته لناحية علاقته بالسخني، وقصة الكتاب القديم واللقاءات والاتصالات التي سبقت الجريمة.
وفي ختام القرار الظني، اعتبرت قاضية التحقيق الأول في جبل لبنان ندى الأسمر، فعل المدعى عليه وديع داغر من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 549 و636 و640/639 من قانون العقوبات، وفعل المدعى عليهما مهنا علي النجم وجعفر حمدان من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 218/549 من قانون العقوبات، وإحالة المدعى عليهم جميعًا أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.
ومع إسدال القرار الظني الستار على مرحلة التحقيق، يبقى سؤال فرض نفسه منذ اللحظات الأولى لكشف الجريمة: هل كان الخلاف المالي وحده كافيًا لاستدراج السخني وإنهاء حياته برصاصتين؟ أم أن خلفية الرجل، الذي برز قائدًا ميدانيًا في “فوج الطراميح” في الجيش السوري، تخفي وراء الجريمة أبعادًا أخرى لم تظهر في التحقيق وقد تظهرها لاحقاً مرحلة المحاكمة العلنية؟
