مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد كلفة تنقّل الموظفين والعاملين، عاد ملف بدل النقل والانتقال إلى الواجهة، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هناك توجّه رسمي جدي لإعادة النظر بقيمته، بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في سعر صفيحة البنزين. وتكتسب المسألة أهمية إضافية مع وصول سعر هذه الصفيحة إلى مستويات مرتفعة، فيما تؤكد وزارة العمل أن ملف بدل النقل بات موضع بحث ضمن لجنة المؤشر.
وعليه، يتركز السؤال اليوم حول الصيغة التي يمكن اعتمادها لرفع بدل النقل وآلية احتسابه، وما إذا كانت الزيادة ستكون رقماً ثابتاً أم ستأخذ في الاعتبار حركة أسعار المحروقات، خصوصاً أن أي تأخير في معالجة الملف يعني استمرار تحميل الموظف والعامل جزءاً متزايداً من كلفة الوصول إلى مكان العمل.
