وجّه الادعاء الياباني اتهامات بالقتل والسرقة إلى جندي في مشاة البحرية الأميركية، على خلفية الاشتباه بقتل امرأة داخل فندق في أوكيناوا، في قضية أثارت غضبًا واسعًا وأعادت إلى الواجهة الجدل بشأن الوجود العسكري الأميركي المكثف في الجزيرة الواقعة جنوب اليابان.
وأثارت القضية ردود فعل سياسية، إذ نددت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بما وصفته بـ”جريمة شنيعة”، وسط تصاعد الغضب الشعبي من الحوادث المرتبطة بعسكريين أميركيين في أوكيناوا.
وأكد ناطق باسم المحكمة في ناها لوكالة “فرانس برس” أن لائحة الاتهام في القضية قُدّمت في 25 تشرين الأول، مؤكدًا بذلك تقارير إعلامية أفادت بتوجيه تهمتي القتل والسرقة إلى المشتبه به.
وبحسب صحيفة “يوميوري شيمبون”، تفيد وثيقة الاتهام بأن الجندي، البالغ 20 عامًا، متهم بخنق امرأة تبلغ 39 عامًا من مدينة ناها داخل أحد الفنادق في 3 تشرين الأول، مستخدمًا سلك هاتف.
كما يُتهم بسرقة حقيبة ظهر كانت بحوزة المرأة وتحتوي على محفظتها وأغراض أخرى، ما أدى إلى توجيه تهم مرتبطة بالسرقة إليه إلى جانب تهمة القتل.
ونقلت “يوميوري شيمبون” ووسائل إعلام أخرى عن مصادر في التحقيق أن الجندي، الذي كان قد نفى الاتهامات عند توقيفه، أدلى لاحقًا بتصريحات تشير إلى تورطه في القضية.
وتعيد القضية إلى الواجهة ملف الوجود العسكري الأميركي في أوكيناوا، الذي يشكّل منذ سنوات مصدر توتر بين السكان المحليين والسلطات. وسبق أن أثارت جرائم وحوادث تورّط فيها أفراد من الجيش الأميركي، بينها عمليات اغتصاب واعتداءات وحوادث دهس وقيادة تحت تأثير الكحول، احتجاجات شعبية واسعة.
ويطالب سكان في أوكيناوا منذ سنوات بتخفيف العبء العسكري عن الجزيرة وتوزيع استضافة القوات الأميركية على مناطق أخرى في اليابان، فيما ساهمت الحوادث المرتبطة بعسكريين أميركيين في إبقاء هذا الملف حاضرًا في النقاش السياسي والشعبي الياباني.
