ردّ النائب إبراهيم كنعان على البيان الصادر عن رئيس الحكومة نواف سلام، والذي أشار فيه إلى أن مشروع قانون الفجوة المالية لا يزال في مجلس النواب منذ 9 أشهر، موضحًا أن الصيغة الحكومية المتعلقة بالانتظام المالي واسترداد الودائع لا تزال موضع إعادة نظر وتعديل.
وقال المكتب الإعلامي لكنعان، في بيان، إن المجلس النيابي تبلّغ من الوزراء المعنيين ممثلي الحكومة، ومن مصرف لبنان، أن الصيغة التي أحالتها الحكومة للانتظام المالي واسترداد الودائع، والتي واجهت ملاحظات محلية ودولية كبيرة، تخضع لإعادة النظر والتعديل حكوميًا، بالتنسيق مع مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، وبناءً على ملاحظات الصندوق.
وأشار البيان إلى أن هذا الأمر جرى تأكيده من خلال مراسلات مع الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد الدولي.
وأضاف أن المطلوب هو تجنّب تكرار الإشكالية التشريعية التي أدت إلى استرداد مشروع قانون إعادة الهيكلة المصرفية مرتين، والذي وصل إلى مجلس النواب في نسخته الثالثة، إلى جانب مشروع موازنة 2026، اللذين سبقا مشروع قانون الفجوة المالية بنحو 6 أشهر، وقد تمكّن المجلس في النهاية من إقرارهما.
ودعا كنعان الحكومة إلى إنهاء نقاشاتها المتجددة مع صندوق النقد الدولي والأطراف المحلية المعنية، وفي مقدمتها مصرف لبنان، وإبلاغ المجلس النيابي بنتائج هذه النقاشات.
وأوضح أن لجنة المال والموازنة بدأت منذ حزيران الماضي، وستواصل جدولة قانون الفجوة المالية كما أحيل من الحكومة، بانتظار التعديلات على الصيغة المحالة.
وأكد كنعان توصيته الواضحة، المثبتة في محاضر المجلس النيابي والمعلنة أيضًا، بضرورة أن يتضمن مشروع القانون الإمكانات والأرقام النهائية اللازمة للتطبيق، والتي تحددها نتائج التدقيق المالي المنتظر منذ سنوات.
وشدد على أن التدقيق المالي يشكل حجر الأساس لتحديد الأرقام المطلوبة، ولإعادة بناء الثقتين المحلية والدولية بلبنان وقطاعه المصرفي، من خلال استعادة المودع لحقوقه.
وختم البيان بالتأكيد أن هذا التوضيح يأتي منعًا لأي التباس ووضعًا للأمور في نصابها الصحيح.
