أعلن وزير العدل عادل نصار أن العمل على القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت يُرتقب إنجازه خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره، موضحاً أن المحقق العدلي ختم الملف وأحاله إلى النيابة العامة.
وجاء كلام نصار خلال جولة تفقدية على امتحانات الدخول إلى معهد الدروس القضائية، التي أُجريت في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية – الحدت، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، ومدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.
وأشار نصار إلى أن الامتحانات تُجرى للمرة الأولى منذ 8 سنوات لاختيار قضاة جدد، لافتاً إلى أن عدد المتقدمين يتراوح بين 1000 و1200 طالب، فيما من المقرر اختيار نحو 45 قاضياً.
وأكد أن “المعيار الوحيد للاختيار هو العلم والأهلية والكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية”، مشيراً إلى أن اللجنة الفاحصة ومجلس القضاء الأعلى حضرا إلى الجامعة منذ الساعة 5:45 صباحاً لوضع الأسئلة وضمان عدم تسريبها.
واعتبر أن المباراة تشكل خطوة أساسية لتجديد القضاء وتفعيله، لافتاً إلى ترميم وتأهيل مبنى معهد الدروس القضائية وتحديث برامجه بالتنسيق مع معهد القضاة الفرنسي.
كذلك، أشار نصار إلى ارتفاع الإنتاجية في محاكم بعبدا بنسب تراوحت بين 87% و400% بحسب القطاعات، وإعداد قوانين تتعلق باستقلالية القضاء العدلي والإداري لإحالتها إلى مجلس النواب.
ونوّه بجهود القضاة والمحامين في تسريع المحاكمات داخل سجن رومية ومعالجة الملفات المتراكمة.
