يتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الشركات اللبنانية بوتيرة سريعة، ولا سيما في المؤسسات المالية التي بدأت تعتمد عليه في تحليل الأرقام والصفقات وإعداد التقديرات، إضافة إلى تقديم استشارات أولية في الملفات الاقتصادية والقانونية.
وبحسب معلومات خاصة لـ”لبنان24″، ألغت شركات عدة عقود مستشارين قانونيين، فيما خفّضت رواتب آخرين بنسب وصلت إلى 70%، بعد نقل جزء كبير من مهماتهم إلى منصات ذكاء اصطناعي متخصصة لا تتجاوز كلفتها 20 دولاراً.
الفارق الهائل في الكلفة يدفع مزيداً من الشركات إلى تقليص موازنات الاستشارات، لكنه يفتح ملفاً مهنياً وقانونياً جديداً: مَن يتحمل مسؤولية الاستشارة الخاطئة أو القرار المالي المبني على تحليل آلي؟
وبالتالي، الواضح أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساعدة، بل بدأ يغيّر فعلياً هيكل الوظائف والرواتب داخل الشركات اللبنانية.
