أصدرت قاضية اتحادية أميركية حكمًا يوقف أحدث محاولة للرئيس دونالد ترامب للحدّ من حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، مانحةً أمرًا قضائيًا أوليًا ضد أمر تنفيذي قالت السلطات إنه يستهدف ما يُعرف بـ«سياحة الولادة».
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في ولاية ماريلاند، ديبورا بوردمن، الأربعاء، الأمر القضائي الذي سيبقى ساريًا إلى حين الفصل في دعوى جماعية رفعتها أسر مهاجرة ومنظمات مدافعة عن الحقوق.
وكتبت بوردمن، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن، في حكمها: «قالت المحكمة العليا كلمتها: الأطفال المشمولون بالفئة المعتمدة هم مواطنون بالولادة».
ويكفل القانون الحالي حق الحصول على الجنسية بالولادة لكل شخص يولد على الأراضي الأميركية، مع وجود استثناءات محدودة. ويعود هذا الحق إلى عام 1868، عندما جرى التصديق على التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي عقب الحرب الأهلية.
لكن ترامب لطالما سعى إلى إلغاء حق الجنسية بالولادة، وأصدر أمرًا تنفيذيًا سابقًا أعلن فيه أن الأطفال المولودين لأشخاص موجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو مؤقتة لا يُعدّون مواطنين أميركيين، قبل أن تُبطل المحكمة العليا هذه المحاولة في حزيران الماضي.
وفي آب الماضي، حاول ترامب مجددًا عبر أمر تنفيذي أكثر تضييقًا، بدا أنه يفرض قيودًا على منح الجنسية تلقائيًا لفئات محددة، من بينها الأطفال المولودون لأشخاص بالغين تربطهم صلات بسفارات أو منظمات أجنبية، أو لأشخاص يُعدّون «أعداء أجانب» للولايات المتحدة.
