ذكّرت وزارة المالية المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة بضرورة الإسراع في تقديم التصاريح الدورية وتسديد الضرائب المتوجبة عن الفصلين الأول والثاني من العام 2026، محذّرة من أن المهلة النهائية تنتهي في 31 آب 2026، وأن التأخر سيؤدي إلى ترتب الغرامات القانونية.
وأوضحت الوزارة، في إعلان موجّه إلى المكلفين، أن مهلة تقديم التصاريح وتسديد الضريبة المستحقة مُدّدت بنتيجة القانون رقم 46 الصادر بتاريخ 27 تموز 2026، لتصبح نهايتها في 31 آب الجاري.
ودعت جميع المكلفين الذين لم يتقدموا حتى الآن بتصاريحهم الدورية عن الفصلين الأول والثاني، أو لم يسددوا الضرائب المستحقة بنتيجتها، إلى إنجاز الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة، تجنباً للغرامات التي تترتب قانوناً على التأخر في التصريح أو التسديد.
وشددت وزارة المالية على أن المكلفين أمام مهلة محددة يجب الالتزام بها، لافتة إلى أنها ليست في صدد منح أي إعفاءات استثنائية من الغرامات الناتجة عن التخلف أو التأخر في تقديم التصاريح أو دفع الضرائب.
ويأتي إعلان الوزارة قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة في 31 آب، ما يضع المكلفين الذين لم يسوّوا أوضاعهم الضريبية بعد أمام فترة زمنية ضيقة لاستكمال التصاريح وتسديد المستحقات.
وكان القانون رقم 46 الصادر في 27 تموز 2026 قد أتاح تمديد عدد من المهل القانونية، ومن بينها المهل المرتبطة بالالتزامات الضريبية، الأمر الذي انعكس على مواعيد تقديم تصاريح الضريبة على القيمة المضافة عن الفصلين الأول والثاني من العام الحالي.
وتُقدَّم التصاريح الدورية للضريبة على القيمة المضافة ضمن المهل القانونية المحددة، فيما يؤدي عدم الالتزام بمواعيد التصريح أو تسديد المبالغ المتوجبة إلى احتساب الغرامات وفق الأحكام الضريبية النافذة، وهو ما دفع وزارة المالية إلى تجديد تذكير المكلفين قبل حلول الموعد النهائي.
