في دولة تُفرض فيها الأعباء والضرائب على مختلف القطاعات، يطرح اقتصاديون سؤالاً أساسياً حول أسعار المحروقات وأرباح الشركات الخاصة.
فعندما كان سعر برميل النفط عالمياً بين 77 و82 دولاراً، كانت صفيحة البنزين في لبنان بحدود 18 دولاراً، فيما ارتفع سعرها إلى نحو 29 دولاراً مع بلوغ البرميل عالمياً قرابة 130 دولاراً. إلا أن اللافت أنه مع تراجع السعر العالمي مجدداً إلى نحو 82 دولاراً، استقر سعر الصفيحة في لبنان عند حدود 26 دولاراً.
وبحسب تقديرات اقتصاديين، فإن أرباح الشركات الخاصة خلال هذه المرحلة قد تتجاوز 50 مليون دولار، مع فارق ربحي صافٍ يتراوح بين 7 و9 دولارات عن كل صفيحة تُباع.. فهل من رقابة فعلية على هذه الأرباح؟
