رحّب الاتحاد الأوروبي بإقرار لبنان قانون إلغاء عقوبة الإعدام، الذي أُعلن عنه خلال المؤتمر العالمي التاسع لمناهضة عقوبة الإعدام، المنعقد في باريس في 30 حزيران الماضي، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل محطة تشريعية بارزة وتقدماً مهماً على صعيد حماية حقوق الإنسان في البلاد.
وأكد الاتحاد، في بيان، أن إلغاء عقوبة الإعدام عن جميع الجرائم، بما يشمل تطبيق القانون بأثر رجعي، يمثل إنجازاً مهماً للبنان، ويأتي استكمالاً للوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام المعمول به في البلاد منذ عام 2004.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس، بحسب البيان، التزام لبنان باحترام الحق في الحياة وحمايته وضمانه، لافتاً إلى أن لبنان أصبح أول دولة في المنطقة تلغي عقوبة الإعدام، ما يجعله، وفق الاتحاد الأوروبي، نموذجاً يمكن أن يشجع دولاً أخرى في الشرق الأوسط وخارجه على اتخاذ خطوات مماثلة.
ورأى الاتحاد أن القرار اللبناني ينسجم مع الاتجاه العالمي المتزايد نحو إلغاء عقوبة الإعدام، في ظل تنامي الدعم الدولي لإنهائها على مستوى العالم.
وفي هذا السياق، دعا الاتحاد الأوروبي الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام إلى إلغائها، مطالباً، في انتظار تحقيق ذلك، بفرض وقف لتنفيذ أحكام الإعدام أو الإبقاء على الوقف القائم باعتباره خطوة أولى نحو الإلغاء الكامل.
كما حثّ الدول التي تبحث في إمكانية إعادة العمل بعقوبة الإعدام على الامتناع عن اتخاذ هذه الخطوة، واصفاً العودة إليها بأنها تراجع عن المسار المتعلق بحماية حقوق الإنسان.
وفي ختام بيانه، أكد الاتحاد الأوروبي تطلعه إلى مواصلة التعاون الوثيق مع لبنان في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، مجدداً دعمه لأجندة الإصلاح التي تعمل عليها السلطات اللبنانية، ولجهودها الهادفة إلى تعزيز مؤسسات الدولة وحماية المواطنين.
