لا يزال نحو ألف طالب من أصحاب الطلبات الحرة ينتظرون تحديد موعد الامتحانات الرسمية، بعدما استثناهم مجلس النواب من الإعفاء الذي مُنح لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها.
ورغم دخول شهر آب، لم تحدد وزارة التربية حتى الآن موعد الدورة الاستثنائية أو برنامجها، ما يترك هؤلاء الطلاب في حالة من الترقب والغموض بشأن مصير امتحاناتهم.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر مطلع في وزارة التربية أن المشكلة تعود إلى القانون الذي أقره مجلس النواب، إذ لم يتضمن أي نص صريح يتعلق بأصحاب الطلبات الحرة، سواء لجهة شمولهم بالإعفاء أسوة ببقية الطلاب أو إلزامهم بالتقدم إلى الامتحانات الرسمية.
وأشار المصدر إلى أنه، وبحسب محاضر الجلسة العامة لمجلس النواب، كان التوجه يقضي باستثناء أصحاب الطلبات الحرة من الإعفاء وإخضاعهم للامتحانات الرسمية، إلا أن الصيغة النهائية للقانون الصادر لم تشر إليهم إطلاقاً، ما أوجد ثغرة قانونية تحول دون اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.
وأضاف أن وزارة التربية تنتظر استكمال الآلية القانونية لمعالجة هذه الثغرة، حتى تتمكن من تحديد موعد الامتحانات واتخاذ الخطوات المطلوبة، مؤكداً أن التأخير لا يعود إلى الوزارة، بل إلى ضرورة إيجاد مخرج قانوني يتيح تنفيذ ما تم التوافق عليه.
ولفت المصدر إلى أن غالبية أصحاب الطلبات الحرة هم من كبار السن أو من الطلاب الراسبين الذين يسعون إلى نيل الشهادة الثانوية، وهم اليوم ينتظرون معالجة الخلل القانوني الذي حال دون تحديد مصيرهم، مشدداً على أن مسؤولية حل هذه الإشكالية تقع على عاتق الجهات المعنية باستكمال المعالجة القانونية، وليس على وزارة التربية.
