نشر موقع “إرم نيوز” تقريراً تناول إعادة تنظيم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توزيع الأدوار مع إسرائيل في الحرب على إيران، مشيراً إلى استمرار التعاون الاستخباراتي بين الجانبين، مع احتفاظ البيت الأبيض والقيادة العسكرية الأميركية بقرار توقيت الضربات وحدودها بما يتوافق مع الأولويات العسكرية والسياسية لواشنطن.
وبحسب التقرير، برز هذا التنظيم بصورة أوضح خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن هذا الأسبوع، حيث ركزت المباحثات على مواصلة الضغط العسكري على إيران وتبادل المعلومات بشأن الأهداف الحساسة، فيما بقي قرار توقيت العمليات وإدارتها بيد الإدارة الأميركية، بالتوازي مع الاتصالات التي تجريها واشنطن مع طهران.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تواصل تقديم التقديرات الاستخباراتية والخيارات العسكرية، بينما يتولى البيت الأبيض تحديد الأهداف التي سيتم استهدافها ومدى كل جولة عسكرية.
ونقل “إرم نيوز” عن مصدر أميركي في مجلس الأمن القومي قوله إن إدارة ترامب وضعت خلال الأيام الأخيرة حدوداً أوضح للدور الإسرائيلي في إعداد الخطط العسكرية ضد إيران، بحيث تستمر تل أبيب في تزويد واشنطن بمعلومات حول المنشآت النووية والصاروخية وتحركات قادة الحرس الثوري، فيما تختار الولايات المتحدة الأهداف التي تخدم خطتها العسكرية وتحدد موعد التعامل معها.
وأضاف المصدر أن الإدارة الأميركية لا تريد أن تتحول التقديرات الإسرائيلية إلى التزام بتنفيذ ضربات فورية، خصوصاً بعد تباين وجهات النظر بشأن أهمية بعض المواقع، وخشية توسع بنك الأهداف بما قد يؤدي إلى حرب يصعب احتواؤها أو يعطل فرص فرض شروط على طهران.
وأوضح التقرير أن هذا الترتيب جاء عقب توقف حملة أميركية استمرت 13 ليلة، بعدما خلصت تقديرات عسكرية إلى أن الضربات بلغت أقصى ما يمكن تحقيقه في تلك المرحلة، وسط مخاوف من استنزاف الذخائر الجوية وتراجع عدد الأهداف ذات القيمة العالية.
ولفت إلى أن القوات الأميركية عادت، الخميس، ونفذت ضربات استمرت نحو ساعتين رداً على إطلاق إيران صواريخ باتجاه قوات أميركية في المنطقة، في خطوة عكست احتفاظ واشنطن بقرار بدء العمليات ووقفها وفق تقديراتها الخاصة.
وفي المقابل، كشف مصدر إسرائيلي مطلع على تقديرات استخباراتية، بحسب التقرير، عن مخاوف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن تكتفي واشنطن باستهداف ما يرتبط بحماية قواتها وحرية الملاحة وتقليص القدرة الصاروخية
الإيرانية، من دون استكمال استهداف المنشآت التي تعتبرها تل أبيب ضرورية لإضعاف البرنامج النووي وقيادة الحرس الثوري.
وأكد التقرير أن انتقال القرار العملياتي إلى واشنطن لا يعني تراجع التنسيق بين الطرفين، إذ تواصل إسرائيل المساهمة في جمع المعلومات وتقييم نتائج الضربات، لكنها بقيت خارج المشاركة المباشرة في جولات القصف الأميركية الأخيرة.
وأضاف أن مسؤولين إسرائيليين سبق أن أبدوا استياءهم من وقف عمليات عسكرية سابقة قبل إلحاق ضرر أكبر بالنظام الإيراني، في وقت تؤكد فيه واشنطن استمرار التشاور مع إسرائيل وحلفائها في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن تحديد حدود الدور الإسرائيلي يرتبط أيضاً بالمسار السياسي الذي يديره ترامب، بعدما أعلن، الإثنين، إجراء محادثات مع إيران، ملوحاً في الوقت نفسه بعمل عسكري قوي إذا لم تحقق الاتصالات تقدماً سريعاً، وهو ما يمنحه هامشاً لاستخدام التصعيد والتهدئة ضمن مسار التفاوض من دون أن تفرض إسرائيل توقيت العمليات أو نطاقها.
ونقل التقرير عن المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأميركي، أدولفو فرانكو، قوله إن التنسيق بين واشنطن وتل أبيب يقوم على توزيع المهام وفق قدرات كل طرف، إذ تقدم إسرائيل معلومات تفصيلية عن المنشآت والتحركات الإيرانية، بينما تربط الولايات المتحدة الأهداف العسكرية بحماية قواتها وحرية الملاحة واستراتيجية الضغط على طهران.
ورأى فرانكو أن احتفاظ البيت الأبيض بالقرار العملياتي يمنح الحملة مرونة أكبر للجمع بين الضغط العسكري والاتصالات السياسية، مع الحفاظ على التنسيق مع إسرائيل، كما يتيح لترامب تحديد شروط أي تهدئة والعودة إلى الخيار العسكري إذا استأنفت إيران هجماتها أو استخدمت المفاوضات لكسب الوقت.
وأشار التقرير إلى أن هذا النهج يواجه ضغوطاً داخلية متزايدة في الولايات المتحدة، بعدما أخفق مجلس الشيوخ، مساء الخميس، بفارق صوت واحد في إقرار مشروع يطالب بوقف العمليات ضد إيران، في وقت أظهرت استطلاعات حديثة تراجع تأييد الأميركيين للحرب إلى نحو الثلث، وسط انتقادات لغياب هدف نهائي واضح.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن إسرائيل تواصل أداء دور استخباراتي محوري من خلال توفير المعلومات وتحديد المواقع الحساسة داخل إيران، فيما يبقى قرار الضربة التالية وحدودها وتوقيت وقف العمليات بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى مواصلة الضغط على طهران من دون منح إسرائيل حق تحديد مسار الحرب أو نهايتها.
