أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي خطة استمرارية التعلّم للعام الدراسي 2026 – 2027، تحت شعار «لكل مجتمع محلي مدرسته، ولكل متعلم مساحة للتعلم»، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته في الوزارة بحضور المدير العام للتربية فادي يرق، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، وعدد من المسؤولين التربويين والإعلاميين.
وأكدت كرامي أن الوزارة تستهدف انطلاق العام الدراسي خلال النصف الأول من أيلول، على أن يبدأ التعليم حضوريًا في المدارس التي تستوفي شروط السلامة والجاهزية، فيما يُعتمد التعليم عن بُعد بصورة موقتة في المدارس الواقعة ضمن المناطق المتأثرة بالعدوان، إلى حين استكمال عمليات التقييم واتخاذ القرارات المناسبة.
ودعت الأهالي إلى التواصل مع المدارس الأم وإبلاغها بأماكن وجود أبنائهم، مؤكدة أن هذه البيانات تشكل الأساس الذي تُبنى عليه القرارات المتعلقة بتجهيز المدارس وتوزيع التلامذة.
وأوضحت أن الخطة تشكل إطارًا وطنيًا دائمًا يهدف إلى ضمان استمرارية التعلّم في المدارس الرسمية، حتى في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية، مشيرة إلى أنها تستند إلى أربعة مبادئ رئيسية، هي السلامة، واستمرارية التعلّم، والحفاظ على المجتمع المحلي، واتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات الميدانية.
وأعلنت كرامي اعتماد نظام «التجمعات المدرسية» بوصفه الوحدة الأساسية للتخطيط واتخاذ القرار، بحيث تُدار المدارس ضمن شبكات متكاملة تتيح تبادل الموارد والاستفادة من الإمكانات المتاحة عند الحاجة، مع الحفاظ على استقلالية كل مدرسة وهويتها.
ولفتت إلى أن المدارس الواقعة ضمن المناطق المتأثرة في محافظتي الجنوب والنبطية ستدخل مرحلة انتقالية مع بداية العام الدراسي، على أن يستمر التعليم فيها عن بُعد إلى حين انتهاء عمليات التقييم الفني والتشغيلي.
وشددت على أن أي مبنى لم يخضع للكشف الفني أو لم تثبت سلامته بصورة كاملة، لن يُعاد تشغيله قبل استكمال إجراءات التحقق اللازمة، مؤكدة أن السلامة تمثل الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات.
كما كشفت عن إنشاء خط ساخن مركزي لمتابعة أوضاع المدارس وتلقي استفسارات الأهالي، إلى جانب اعتماد قاعدة بيانات تشغيلية مركزية لمواكبة المستجدات وتحديد الاحتياجات والتدخلات المطلوبة.
وأكدت كرامي أن الوزارة تستهدف بدء التعليم الحضوري اعتبارًا من 15 أيلول، كلما توافرت شروط السلامة والجاهزية، مشيرة إلى أن تنفيذ الخطة سيجري بصورة تدريجية ومرنة، بما يتناسب مع التطورات الميدانية والظروف القائمة.
وختمت بالتشديد على أن الوزارة لن تترك أي متعلم خارج العملية التعليمية، ولن تترك أي مدرسة من دون خطة واضحة تضمن استمرارية التعليم وتحافظ على حق التلامذة في التعلّم.
