لا يمكن فهم الرسالة الأخيرة للمرشد الاعلى في ايران مجتبى خامنئي إلى حزب الله في لبنان خارج سياقين متداخلين، الأول يتعلق بانتقال السلطة داخل الجمهورية الإسلامية نفسها، والثاني يتصل بالتحول العميق الذي يحاول لبنان تثبيته منذ انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً وتشكيل حكومة نواف سلام. فمن حيث الشكل، إن مبايعة عناصر وقيادة حزب الله لمجتبى خامنئي كمرشد أعلى خلفاً لوالده ليست مجرد التزام روحي، بل هي إعلان ولاء سياسي وعقائدي لدولة خارجية، وهو ما يكرس توصيف وزير الخارجية يوسف رجي الدقيق بأن الحزب لبناني بالاسم وإيراني في الجوهر، إذ إنه لا يقدم نفسه كمقاومة لبنانية بل كمقاومة إسلامية في لبنان، أي كامتداد عضوي لمشروع الولي الفقيه.
وعليه، فإن مضمون رد خامنئي الذي اعتبر رسالة البيعة تعبيراً عن الصمود والاستقامة ووصف دعم حزب الله بأنه خيار استراتيجي ثابت للجمهورية الإسلامية، يحمل في طياته أكثر من مجرد تحية معنوية، ذلك أنه يثبت علناً أن طهران لن تتخلى عن وظيفة الحزب العسكرية، رغم القرار السيادي الذي اتخذته الحكومة اللبنانية منذ عام ونصف بنزع كل سلاح خارج إطار الدولة واعتبار عمليات الحزب غير شرعية. وبالتالي، فإن حديث خامنئي عن ضرورة الحفاظ على السيادة اللبنانية ووقف العمليات الإسرائيلية من دون شروط ينطوي على مفارقة خطيرة، إذ إن الانتهاك الحقيقي للسيادة لا يأتي اليوم من الخارج فقط، بل من وجود بنية مسلحة تمنع الجيش اللبناني من ممارسة صلاحياته الكاملة على كامل الأراضي، وهو ما تحاول الدولة تجاوزه عبر بسط سلطتها ونشر وحداتها في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل.
من هنا، فإن انعكاس هذه الرسالة على الوضع الداخلي يبدو مباشراً وثقيلاً، إذ إنها ترفع سقف الحزب التفاوضي وتمنحه غطاءً إقليمياً لرفض مسار الدولة، وهو ما تجلى في مواقف نواب الحزب الذين سارعوا إلى مهاجمة مبدأ المفاوضات المباشرة مع إسرائيل واعتبارها تهديداً للوحدة الوطنية، مطالبين بالعودة إلى الصيغة غير المباشرة التي تبقي لبنان ساحة تفاوض غير مباشرة بين إيران وإسرائيل بدل أن يكون دولة ذات قرار مستقل. وفي الوقت نفسه، فإن هذه الرسالة تقدم خدمة مجانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اعتبر أن مجرد طرح اتفاق إطاري مع لبنان هو بحد ذاته دليل على تآكل قدرة الحزب على ترهيب الحكومة اللبنانية، حيث إن إصرار طهران على دعم الحزب استراتيجياً يسمح لإسرائيل بتبرير استمرار اعتداءاتها على قرى الجنوب والتشكيك في قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق الحدودية.
وفي هذا المناخ الدقيق، تبرز مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لتتقاطع بشكل لافت مع منطق رسالة خامنئي، رغم تغليفها بلغة ودية تجاه رئاسة الجمهورية والحكومة. فحين يؤكد بري أن علاقته بالرئيس جوزاف عون ممتازة وأنه على تواصل دائم معه ومع الرئيس نواف سلام، ثم يعود ليعلن في الحديث نفسه أنه غير متفائل بالوصول إلى نتائج حاسمة من اتفاق الإطار مستشهداً بما يجري في زوطر الغربية، فإنه عملياً يضرب في الصميم نتائج زيارة عون الأخيرة إلى واشنطن، تلك الزيارة التي كانت تهدف وفق ما أكده وزير الخارجية ووفق ما وضعه عون في أجواء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصالهما الهاتفي، إلى كسر الجمود في ملف المناطق التجريبية والحصول على ضمانة أميركية مباشرة بأن إسرائيل لا يوجد لديها أطماعاً إقليمية في لبنان، وهو ما أثمر بدء انتشار فعلي للجيش في أولى تلك المناطق. إن التشكيك المسبق في جدوى هذا المسار يعيد لبنان إلى منطق المراوحة الذي تستفيد منه طهران وحدها.
غير أن الأخطر في حديث بري يكمن في طرحه المتكرر لما يسميه الضمانة الثلاثية المكونة من السعودية والولايات المتحدة وإيران، إذ إن هذا الطرح لا يمكن قراءته كدعوة للتوازن الإقليمي، بل هو محاولة لإعادة منح إيران صفة الضامن الشرعي للاستقرار الداخلي في لبنان، في اللحظة التي تسعى فيها الدولة اللبنانية إلى فصل مسارها عن المسار الإيراني وإنهاء حقبة كان فيها القرار اللبناني مرهوناً لتفاهمات خارجية. فكيف يمكن لإيران أن تكون ضامناً للسيادة بينما مرشدها يعلن أن تسليح تنظيم مسلح خارج الدولة هو خيار استراتيجي ثابت؟ بهذا المعنى، يقدم خطاب بري الغطاء الداخلي المطلوب لرسالة خامنئي، حيث يمنحها شرعية لبنانية عبر بوابة رئاسة المجلس.
كما أن تعليقه الساخر على كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحقه بالقول إن من تحبه السعودية يحبه العالم كله ويبدو أن السعودية تحبه أكثر من بعض اللبنانيين، يعكس رغبة في التموضع كوسيط لا غنى عنه بين الرياض وطهران، وهو تموضع يفرغ المبادرة الأميركية السعودية الداعمة للجيش اللبناني من مضمونها السيادي ويعيدها إلى معادلة المحاصصة الإقليمية. وحتى في الملف السوري، فإن إصراره على حصر نجاح العلاقة بضبط الحدود وترسيمها ومنع التدخل، يأتي في سياق محاولة إعادة شرعنة قنوات كانت تستخدم سابقاً كطرق إمداد، تحت عنوان سيادي جديد.
لذلك، فإن المشهد الذي يتشكل اليوم هو صدام بين مسارين، مسار أول تقوده رئاسة الجمهورية والحكومة، يحاول تثبيت وقف إطلاق النار ونشر الجيش وتفكيك البنية العسكرية للحزب تمهيداً لإعادة الإعمار بدعم دولي، ومسار ثانٍ يتشكل من رسالة آتية من طهران تعلن التمسك بالسلاح، وخطاب داخلي يشكك في الاتفاق الإطاري ويقترح إيران كضامن. وبين هذين المسارين، يتضح أن زيارة عون إلى واشنطن كانت محاولة لنقل لبنان من زمن الضمانات الثلاثية إلى زمن ضمانة واحدة هي الدولة، وهي المحاولة التي تحاول رسالة خامنئي وصداها الداخلي إجهاضها قبل أن تكتمل.
