رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية التي انعقدت صباح اليوم إلى الساعة السادسة من مساء اليوم، لاستكمال مناقشة وإقرار البنود المتبقية على جدول الأعمال.
واستأنف مجلس النواب، لليوم الثاني على التوالي، جلسته التشريعية العامة لمواصلة مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، حيث أقرّ مشروع القانون الرامي إلى تعديل البندين الأول والثاني من المادة 42 من قانون الدفاع الوطني، والمتعلق بالكلية الحربية.
كما أقرّ المجلس مشروع القانون المتعلق بالضباط حاملي شهادة الدكتوراه، والرامي إلى تنظيم مسألة مزاولة مهنة التعليم.
وأقرّ أيضًا مشروع القانون الرامي إلى زيادة حصة لبنان في رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي ما يتعلق بالجامعة اللبنانية، أقرّ مجلس النواب تمديد ولاية رئيس الجامعة لمدة ستة أشهر، بعد تعديل القانون بما يتيح له الترشح لولاية ثانية، على أن يتزامن تعيينه مع تعيين مجلس الجامعة، مع منح مجلس الوزراء مهلة ستة أشهر لإنجاز هذه التعيينات وإصدارها بمرسوم واحد.
وخلال مناقشة اقتراح تعديل قانون نظام المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية، بما يتيح لرئيس الجامعة الترشح لولاية ثانية، اعتبر النائب أنطوان حبشي أن القانون “مفصّل على قياس شخص واحد”، فيما رأى النائب جورج عقيص أن “لا أحد في القاعة يجهل أن الهدف منه هو التمديد لرئيس الجامعة الحالي”.
وردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على هذه المواقف بالقول: “شو هالجريمة يعني؟”.
كما أقرّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى السماح للجامعة اللبنانية بإجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة في الملاك الإداري ضمن مختلف وحداتها.
وأُقرّ كذلك اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان، على أن يخضعوا، لناحية الظهور الإعلامي، للأحكام المعمول بها في نقابة الأطباء.
إلى ذلك، أقرّ مجلس النواب مشروع القانون الرامي إلى تعديل البند الأول من الفقرة السادسة من قانون الضمان الاجتماعي.
كما صدّق المجلس على اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني واستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني، وأقرّ اقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان.
ومع انتهاء الجلسة الصباحية، غادر عدد من النواب قاعة الهيئة العامة، على أن تُستأنف أعمال الجلسة عند الساعة السادسة من مساء اليوم.
ومن المقرر أن تبحث الجلسة المسائية في عدد من البنود التي تُعدّ من الأكثر حساسية، وفي مقدّمها اقتراحات القوانين المتعلقة بعقوبة الإعدام، والعفو العام، إضافة إلى مشروع قانون الإعلام.
