أعلن مصرف لبنان، في بيان صادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة بتاريخ 3 تموز 2026، إقامة دعويين جزائيتين جديدتين أمام المراجع القضائية اللبنانية المختصة، بحق مسؤول سابق في المصرف المركزي، وعدد من المسؤولين المصرفيين السابقين الذين تولوا مناصب تنفيذية عليا في مصارف تجارية، إضافة إلى شخص قدّم نفسه بصفة مستثمر في القطاع المصرفي.
وأوضح مصرف لبنان أن هاتين الدعويين تأتيان ضمن استراتيجية مستمرة لتعقب واسترداد الأموال التي يقول إنها اختُلست من أمواله، عبر كل الوسائل القانونية المتاحة داخل لبنان وخارجه، بهدف إعادة هذه الأموال إلى أصحاب الحقوق، وفي مقدمهم المودعون.
وبحسب البيان، فإن الوقائع والأدلة والمستندات الواردة في الدعويين تشير إلى أن المدعى عليهم استغلوا مواقعهم، سواء داخل مصرف لبنان أو في مواقع قرار داخل مؤسسات مصرفية، لتنفيذ مخطط منسق هدفه تحويل أموال عائدة للمصرف المركزي واستخدامها في عمليات لا تمت بصلة إلى مهامه القانونية أو إلى الغايات التي خُصصت من أجلها.
وأشار مصرف لبنان إلى أن هذه الأفعال، في حال ثبوتها أمام القضاء المختص، قد تشكل جرائم احتيال، وإخلالاً بواجبات الوظيفة، وإثراءً غير مشروع، واختلاس أموال، ورشوة، وتأليف تنظيم إجرامي منظم، وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين ومستشارين قانونيين داخل لبنان وخارجه.
وشدد البيان على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات لا يقتصر على إنزال العقوبات بالمرتكبين، بل يتمثل بتحقيق العدالة المالية، واسترداد كامل الحقوق والأموال المنهوبة، والحصول على أقصى التعويضات الممكنة عن الأضرار التي لحقت بالمصرف المركزي.
وأكد مصرف لبنان أن الدعويين موجّهتان حصراً ضد الأشخاص الطبيعيين الذين يُشتبه بتورطهم في هذه الأفعال، ولا تستهدفان المصارف التجارية التي عملوا فيها أو تولوا مسؤوليات ضمنها.
وجدد المصرف ثقته بالإدارات الحالية والرؤساء التنفيذيين للمصارف التجارية المعنية، معتبراً أنهم شركاء أساسيون في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي، وتعزيز الامتثال، وإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي اللبناني.
كما أكد أنه سيواصل، من دون تردد أو استثناء، اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تورطه في أي اعتداء على أموال المصرف، أو إساءة استعمال السلطة، أو استغلال الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة.
ويأتي هذا التحرك في مرحلة حساسة يمر بها القطاع المصرفي اللبناني، بعد سنوات من الانهيار المالي الذي ضرب ثقة اللبنانيين بالمصارف وبمؤسسات الرقابة النقدية والمالية. ومنذ اندلاع الأزمة، تحوّل ملف الودائع والخسائر المالية إلى أحد أكثر الملفات حساسية، خصوصاً في ظل مطالبة المودعين بكشف المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في سوء الإدارة والهندسات المالية والعمليات التي ساهمت في تبديد الأموال.
وتكتسب هذه الدعاوى أهمية خاصة لأنها تضع ملف استرداد الأموال في إطار قضائي مباشر، وتفتح الباب أمام ملاحقات قد تمتد داخل لبنان وخارجه، خصوصاً إذا ثبت وجود تحويلات أو شبكات قانونية ومالية ساعدت في إخفاء الأموال أو تمريرها خارج الأطر المشروعة.
كما يسعى مصرف لبنان، من خلال هذا المسار، إلى الفصل بين المسؤوليات الفردية للمشتبه بهم وبين المؤسسات المصرفية التي يعملون أو عملوا فيها، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الثقة بالقطاع المصرفي، بالتوازي مع الدفع باتجاه إصلاحات يفترض أن تشكل مدخلاً لإعادة هيكلة القطاع وحماية ما تبقى من حقوق المودعين.
