في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين لبنان وسوريا ضمن إطار مؤسساتي واضح، نصّت اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة على تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم الاستقرار والتنمية والازدهار للشعبين.
وجاء في الاتفاقية أن إنشاء اللجنة ينطلق من العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، ومن رغبة الطرفين في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، استنادًا إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار.
وبموجب الاتفاقية، تُنشأ لجنة مشتركة تسمى “اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة”، وتُعد الإطار المؤسسي الأعلى للتشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين.
وتقوم العلاقة في إطار هذه الاتفاقية على احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي كل من الدولتين، والمساواة بين الطرفين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدولتين، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وتهدف اللجنة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل والتشاور بين الجهات المختصة في البلدين، ودعم تنفيذ الاتفاقيات والترتيبات الثنائية، إضافة إلى معالجة القضايا والملفات المشتركة وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية الناظمة للعلاقات بين لبنان وسوريا.
وتشمل مجالات التعاون، على وجه الخصوص، الشؤون السياسية والدبلوماسية، والشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية، والشؤون القضائية والقانونية والأمنية، والنقل والطاقة والمياه والبنية التحتية، والتعليم والثقافة والبحث العلمي، والصحة والشؤون الاجتماعية، والاتصالات والتحول الرقمي، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.
وتتولى اللجنة، مع مراعاة الأحكام الدستورية والقانونية في كل من الدولتين، وضع التوجهات والسياسات العامة للتعاون بين البلدين، واعتماد خطط وبرامج العمل المشتركة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والترتيبات الثنائية النافذة، إضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
كما يحق للجنة إنشاء لجان قطاعية وفنية مشتركة، ودراسة التقارير والمقترحات المرفوعة من هذه اللجان واعتماد ما يلزم بشأنها، واقتراح إبرام أو تعديل أو تطوير الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية بين البلدين، ومتابعة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، واقتراح الآليات المناسبة لمعالجتها.
وتنص الاتفاقية على إنشاء سكرتارية مشتركة للجنة العليا، يسمي كل طرف أعضاءها، وتتولى التحضير لاجتماعات اللجنة العليا واللجان القطاعية والفنية، وإعداد مشاريع جداول الأعمال بالتنسيق مع رئيسي اللجنة، وتلقي المقترحات والموضوعات المراد إدراجها على جدول الأعمال.
وبحسب الاتفاقية، تعقد اللجنة اجتماعًا عاديًا مرة واحدة على الأقل كل عام، بالتناوب بين البلدين، مع إمكان عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب أي من الطرفين. كما يجوز عقد الاجتماعات حضوريًا أو باستخدام وسائل الاتصال والتواصل الحديثة إذا اتفق الطرفان على ذلك.
وتصدر قرارات اللجنة بالتوافق بين الطرفين، وتدوَّن في محاضر رسمية يوقعها رئيسا اللجنة، على أن تتولى الجهات المختصة في البلدين تنفيذ القرارات، كل في حدود اختصاصه ووفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.
أما في حال نشوء أي خلاف بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، فتتم تسويته عن طريق التشاور والمفاوضات الودية بين الطرفين.
وتشكل هذه الاتفاقية إطارًا مؤسساتيًا للتعاون والتنسيق بين البلدين، ويجوز تعديلها باتفاق مكتوب بين الطرفين، على أن تدخل حيز النفاذ بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وتبادل الإشعارات بذلك.
ونصت الاتفاقية أيضًا على أنه يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بها بإشعار خطي يوجه إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، على أن يصبح الإنهاء نافذًا بعد 6 أشهر من تاريخ تسلم الإشعار.
وتحمل الاتفاقية توقيع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن الجمهورية اللبنانية، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني عن الجمهورية العربية السورية.
للاطلاع على النص الكامل للاتفاقية، اضغط هنا.
