كشفت تحقيقات قضائية عن تورّط السوري “حسن.ع” في تنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية استهدفت حسابات الغير، بهدف الاستيلاء على أموالهم احتيالاً، مستعينًا بزوجته “كنانة.م” كواجهة لسحب الأموال وتحويلها. إذ عمد “حسن” إلى استغلال وضعه القانوني وعدم حيازته أوراقًا ثبوتية، فكلّف زوجته باستلام الحوالات المالية والتصرّف بها، في إطار مخطط احتيالي متكامل تولّى إدارته بنفسه.
وفي التفاصيل، أن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية أجرى تحقيقاته بناءً على شكوى مقدمة من أحد المُدعين، حيث أفاد الأخير أنه تلقى في وقت سابق رسالة من رقم هاتف مُعروف من قبله يعود للطبيب “أ.م”، وهو صديقه، طلب منه فيها تحويل مبلغ مالي قدره 1800 دولار عبر تطبيق Wish Money إلى رقم يعود للمدعو “شفيق. ش”. وبحسن نية، قام المدعي بتحويل مبلغ 1300 دولار على مراحل، ليتبين لاحقاً أن رقم صديقه قد تعرّض للقرصنة.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن المدعو “شفيق”، وهو تاجر عملات رقمية، تلقى مبلغ 1300 دولار عبر التطبيق المذكور، وتواصل معه في الوقت نفسه المدعى عليه “حسن.ع” طالباً منه إرسال عملات رقمية من نوع USDT مقابل المبلغ، حيث قام شفيق بتحويل 1455 USDT من محفظته إلى محفظة “حسن”، لقاء عمولة بلغت 3%.
وخلال التحقيق، أفاد “حسن” بأنه يعمل في بيع وشراء العملات الرقمية، وأن المدعو “كروان”(لم يتوصّل التحقيق الى معرفة كامل هويته)، تواصل معه عبر تطبيق WhatsApp من رقم تركي، عارضاً شراء عملات USDT ودفع ثمنها عبر حوالات مالية، وقد زوّده برقم محفظة “شفيق. ش”. ونفى “حسن” قيامه بقرصنة أي حساب، مشيراً إلى أن الحوالات أثارت شكوكه فاستفسر من “كروان” دون الحصول على إجابة واضحة، كما أوضح أن زوجته هي التي كانت تستلم الحوالات لكونها تحوز على جواز سفر بخلافه، كون هويته وهوية زوجته مصادرتان من قبل البلدية.
كما تبيّن خلال التحقيق أن المحادثات بين “كروان” والمدعى عليها “كنانة” قد حُذفت. وأفادت “كنانة”، زوجة “حسن”، بأنها كانت تستلم الحوالات وتصرفها بناءً على طلب زوجها، من دون علمها بمصدر الأموال، إذ كان يؤكد لها أنها ناتجة عن أرباح من التداول، وكانت تُستخدم لتغطية المصاريف المنزلية، كما أشارت إلى أنها لا تعلم شيئاً عن مبلغ 2080 دولار الذي استلمته مؤخراً.
وفي ختام التحقيقات، ظنّت قاضي التحقيق في جبل لبنان جويل عيسى الخوري، بـ “حسن .ع” بجرم سرقة وقرصنة حسابات إلكترونية والاستيلاء على أموال المدعي احتيالاً، وذلك استناداً إلى المواد 110 و112 من قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018، والمادة 655 من قانون العقوبات.
في المقابل، لم يثبت أي تورط لزوجته في أعمال القرصنة، واقتصر دورها على استلام الحوالات، فتمّ منع المحاكمة عنها. كما تقرر تسطير مذكرة تحرٍ لكشف كامل هوية المدعو “كروان”، وإحالة الزوج للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا.
