في ظل استمرار النقاش حول قانون السير في لبنان، يتجدد الجدل بشأن بعض الاقتراحات المرتبطة بتنظيم قطاع السير وتعزيز شروط السلامة المرورية، في وقت يشدد فيه خبراء السلامة على أن الأولوية تبقى لتطبيق القوانين النافذة بشكل صارم بدل إدخال تعديلات قد لا تتناسب مع الواقع الحالي على الطرقات.
وفي هذا السياق، أوضح مؤسس جمعية “اليازا” الدكتور زياد عقل، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “الدول التي تحترم القوانين والأنظمة تعتمد منظومات متكاملة لإدارة السير، تقوم على التطبيق الصارم للقانون، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرورية وتعزيز الرقابة المستمرة على الطرقات، ما ينعكس بشكل مباشر على مستوى السلامة ويحدّ من الحوادث””.
وأضاف أن “نجاح أي سياسة مرورية لا يرتبط فقط بالنصوص القانونية، بل بمدى الالتزام الفعلي بتطبيقها، وبوجود أجهزة رقابية فاعلة قادرة على فرض النظام، إضافة إلى نشر ثقافة الوعي المروري منذ سن مبكرة، سواء في المدارس أو عبر حملات توعية عامة”.
وأشار عقل إلى أن “غياب هذه العناصر مجتمعة يؤدي إلى ضعف في تطبيق القانون وارتفاع في نسب الفوضى المرورية والحوادث، وهو ما يعاني منه لبنان بشكل واضح في المرحلة الحالية”.
ولفت إلى أن “بعض الطروحات المتعلقة بتعديل قانون السير تُناقش في لبنان، إلا أنه شدد على أن جمعية “اليازا” ترفض أي مقاربة لا تنطلق من تعزيز تطبيق القانون أولًا”.
وأكد أن “الأولوية اليوم يجب أن تكون لتفعيل الرقابة وتشديد تطبيق قانون السير القائم، بدل الذهاب نحو أي تعديلات قد تُضعف مستوى السلامة أو تزيد من المخاطر على الطرقات”، معتبرًا أن “أي إصلاح حقيقي يجب أن يبدأ من التنفيذ قبل التشريع”.
وختم مشيرًا إلى أن “قطاع الدراجات النارية يبقى من أكثر القطاعات خطورة على الطرقات، ما يستوجب سياسات وقائية أكثر صرامة وتطبيقًا فعليًا للقانون للحد من الحوادث والإصابات”.
