أعلنت الخارجية الإماراتيّة أمس الإثنين السماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان اعتباراً من الاثنين 29 حزيران الجاري وذلك بعدما حظرت في 30 نيسان الماضي السفر إليه بسبب التطورات في المنطقة.
وفي هذا الإطار، اعتبر مصدر مطلع على الواقع السياحي عبر “لبنان 24” ان “هذا القرار يُعد مؤشراً إيجابياً لقطاع السياحة في لبنان خاصة وانه يأتي مع رفع قيود السفر التي كانت مفروضة مؤقتاً مع الإبقاء على شرط التسجيل في خدمة “تواجدي” قبل السفر.”
وتوّقع ان ينعكس القرار إيجاباً على السياحة اللبنانية من حيث زيادة عدد الزوار الخليجيين، قائلا إن السائح الإماراتي والخليجي عموماً يُعرف بارتفاع متوسط إنفاقه مقارنة بالعديد من الأسواق السياحية الأخرى، ما ينعكس مباشرة على إيرادات الفنادق والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق في لبنان.
وأشار إلى “ان القرار سيُساهم في تنشيط موسم الصيف بحيث يأتي في بداية موسم الاصطياف، وهو الفترة التي يعتمد عليها القطاع السياحي اللبناني لتحقيق جزء كبير من إيراداته السنوية ما قد يرفع نسب إشغال الفنادق والشقق الفندقية”.
كما يُحرّك القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالسياحة، فزيادة أعداد الزوار تنشط شركات الطيران، وتأجير السيارات، والمنتجعات، والمطاعم، والأسواق التجارية، إضافة إلى المؤسسات الثقافية والترفيهية.
وشدد المرجع السياحي على ان “القرار الإماراتي يُعزز ثقة الأسواق، فعودة السياح الإماراتيين قد يُنظر على انها إشارة إيجابية إلى تحسن البيئة السياحية والأمنية، وهو ما قد يشجع دولاً خليجية أخرى على تخفيف أو رفع قيود السفر إلى لبنان في حال استمرت الأوضاع مستقرة.
وأشار إلى ان “هذا الأمر أيضا يدعم فرص العمل، فانتعاش الحركة السياحية يُساهم في زيادة الطلب على العمالة الموسمية والدائمة في قطاعات الضيافة والخدمات”.
في المُقابل، اعتبر ان “حجم هذا الأثر الإيجابي يعتمد على عدة عوامل، منها استمرار الاستقرار الأمني والسياسي، توافر رحلات جوية كافية وأسعار تنافسية، قدرة القطاع السياحي على تقديم خدمات بمستوى يلبي توقعات الزوار، وإمكانية انضمام دول خليجية أخرى إلى الإمارات في رفع قيود السفر، ما قد يُضاعف أعداد السياح”.
