عقد مجلس الوزراء، صباح اليوم، جلسة استثنائية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، خُصصت لبحث تداعيات المرسوم رقم 3214 المتعلق بفرض رسوم جمركية على بعض السلع، وذلك بحضور عدد من الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وعقب الجلسة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن مجلس الوزراء أكد أولًا ضرورة تطبيق القانون رقم 38 الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني 2026، باعتباره خطوة إصلاحية لترسيخ الحوكمة التنظيمية والمالية في إدارة قطاع النفايات، والمستند إلى مبدأ “الملوِّث يدفع”، بما يتيح للدولة تغطية كلفة معالجة النفايات بدلًا من السلطات المحلية.
وأوضح أن المرسوم رقم 3214 الصادر في 15 حزيران 2026 جاء لتنفيذ هذا التوجه، من خلال تعديل الجدول المتعلق بالرسم الجمركي على بعض المنتجات المستوردة.
وأضاف مرقص أنه، ونظرًا للظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب، قرر مجلس الوزراء، بعد المداولة، **تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214**، إلى حين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفقة به.
