كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي مطّلع، تفاصيل ملحق أمني سري مرفق باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، يفيد بأن الاتفاق يمنح الجيش الإسرائيلي حرية كاملة لمواصلة عملياته العسكرية داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، من دون أي التزام بانسحابات تلقائية أو وفق جدول زمني محدد.
وبحسب المسؤول، فإن الملحق الأمني، الذي أُشير إليه في النص العلني للاتفاق، صُنّف سريًا بطلب من الجانب اللبناني، ويتضمن بندًا يسمح للجيش الإسرائيلي بالتحرك ضد ما يصفه بـ”التهديدات الناشئة والفورية” داخل المنطقة الأمنية، وهو ما تعتبره إسرائيل أولوية في ظل مخاوفها من أن تؤثر المفاوضات الأميركية – الإيرانية على حرية تحركها العسكري.
وأضاف أن الاتفاق ينص على أن أي إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية ستكون مرتبطة بالتطورات الميدانية وليس بجداول زمنية ثابتة، كما أن الانسحاب سيكون “مرتبطًا بالأداء”، وفق ما ورد في الاتفاق الرئيسي.
وأشار التقرير إلى أن منطقتي الانسحاب التجريبي اللتين أُعلن عنهما السبت ستبقيان الوحيدتين في المرحلة الحالية، من دون خطط لتوسيع هذا الترتيب في الوقت الراهن، على أن يتولى الجيش اللبناني الانتشار فيهما بعد استكمال التدريب والإجراءات الأمنية اللازمة، وهي عملية قد تستغرق عدة أسابيع.
ونقل التقرير عن المسؤول الإسرائيلي قلق تل أبيب من احتمال أن تمارس إيران ضغوطًا خلال محادثاتها مع الولايات المتحدة للمطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان ضمن أي تفاهم أوسع.
ويأتي ذلك فيما وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الاتفاق بأنه “تاريخي ومهم”، مؤكدًا التزام الجيش بتنفيذه، في حين أعلن “حزب الله” رفضه للاتفاق، وسط استمرار الانقسام اللبناني بشأن مضمونه وآلية تطبيقه.
