لفت مصدر قانوني إلى أن عدداً من المحامين المخضرمين العاملين بين لبنان ودبي تم التواصل معهم من قبل ذوي الموقوفين، من الرجال والنساء، في قضية تسهيل الدعارة وتعاطي المخدرات وترويجها في دبي، للتوكل عن الموقوفين، إلا أن الأجوبة جاءت سلبية من هؤلاء المحامين، كون القضية ثابتة ومتشعبة، ولا يرغبون في إقران أسمائهم، كمحامين عاملين بين لبنان ودبي، بهذه القضية التي يعتبرونها “قذرة”، نظراً لاقترانها بترويج الدعارة والمخدرات على أراضي دولة فتحت لهؤلاء أبوابها للعيش والعمل.
وأكد المصدر أن الجميع سيُرحَّلون بعد انتهاء التحقيق وصدور الأحكام، ولا سيما النساء منهم.
وكانت المعلومات افادت عن توقيف شبكة تضم لبنانيين وغير لبنانيين في دبي بتهمة الدعارة والممنوعات وبوشر التحقيق معهم.
