رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعاً تربوياً في السراي الحكومي اليوم، لبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
بعد الاجتماع، تحدث وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي قائلاً: “شكرنا دولة الرئيس على الإجتماع الذي خصصه اليوم لبحث موضوع التربية. وقد حضر هذا الإجتماع رؤساء روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الثانوي، والأساسي والمهني بحضور مدير عام التربية”.
ولفت إلى أنّ “الرئيس ميقاتي استمع الى الوجع الذي يعاني منه الأستاذ في معيشته وفي قضايا النقل والإستشفاء وسواها من المطالب والتي للأسف، وإن تم اقرارها في تاريخ سابق، إلّا أنّه لتاريخه لم تُصرف. لقد أبدى دولة الرئيس حرصًا كبيرًا على المعلمين والمدرسة الرسمية وشكرهم على كل الجهود التي قاموا بها في السنة الدراسية الماضية، لتأمين سنة دراسية، الى حدّ بعيد طبيعية وبالتعليم الحضوري وبإجراء الإمتحانات الرسمية وتصحيحها وإعلان نتائجها، وكذلك المدرسة الصيفية”.
وتابع، “استمع الرئيس ميقاتي إلى الإستعدادات الجارية من وزير التربية بخصوص العام الدراسي الجديد. وقد أجرى دولته اتصالاً بمدير عام وزارة المالية لملاحقة بعض القضايا لتعجيل صرف المتأخرات في التعليم العام والتعليم المهني، كما تسلّم مذكرة مطالب أعدّتها الروابط، وسيدرسها مع وزير التربية والجهات المانحة، كما تقرّر أن يعقد اجتماع آخر في وقت قريب”.
وعن قدرة الوزارة على تسيير المرفق التربوي بفعل الأزمة الاقتصادية، قال الحلبي: “هذا خبرنا اليومي الذي نفكر به، ولكننا وفقنا السنة الماضية مع الجهات المانحة بتأمين منحة 90 دولار شهريًا، ومسعانا قائم حاليًا لإستمرار هذه المنحة وزيادتها على ضوء المتغيرات التي حصلت في الوضع المعيشي”.
وعن فرض بعض إدارات المدارس الخاصة أقساطًا بالدولار النقدي على الأهالي، أجاب: “قلت في أكثر من مناسبة، وأكرّر بأنّ المدرسة التي تطلب قسطًا بالدولار الأميركي تكون في حالة مخالفة للقانون رقم 515 الذي نص على العملة اللبنانية”.
وأشار إلى أنّ، “هناك اجتماع سيُعقد غدًا في مكتب وزير التربية عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر في حضور نقابة المعلمين وممثلين عن لجان الأهل وأيضًا إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وبحضورنا لبلورة كل هذه الإقتراحات والخروج بموقف موحد في كل ما يتّصل بالإجراءات التي يمكن أن تُتّخذ بحق المدارس المخالفة”.
كما إجتمع رئيس الحكومة مع وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بشاره الأسمر، الذي قال: “طرحنا مواضيع عدة بدءًا من موضوع الدولار الجمركي المرفوض بشكل تامّ من قبل الإتحاد العمالي العام، لما له من تداعيات على الفقراء والعمال وذوي الدخل المحدود، خاصة وأنّ مجلس شورى الدولة أفتى بعدم جواز الدولار الجمركي لأنّه يدخل ضمن التشريع المالي”.
ولفت إلى أنّه، “لذلك نحن نعّول اليوم على مجلس النواب ورئيسه لإنتاج مشروع دولار جمركي متكامل مع خطة النهوض الاقتصادي والتعافي الموجودة اليوم في مجلس النواب”.
وأضاف الأسمر، “شكرنا دولة الرئيس ميقاتي على صدور التعميم التوضيحي لمرسوم زيادة بدل النقل والمنح التشجيعية وزيادة الراتب في مقابل الراتب، والذي أتى توضيحيًا للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والمستشفيات الحكومية وكلّ المجالس بما فيها تلفزيون لبنان ونتمنى تطبيقه. كما طرحنا على الرئيس ميقاتي موضوع كهرباء قاديشا باعتبار أنّ الموظفين ليس في مقدورهم الحصول على رواتبهم في هذه المرحلة، كما كل شخص يصل الى التقاعد لا يستطيع الحصول على تعويضه وهناك أعداد كبيرة تصل الى العشرات لعدم وجود ملاءة مالية في مؤسسة كهرباء قاديشا،”.
ولفت إلى أنّ، “الحلّ موجود وتمّ الحديث عنه في السابق وهو دمج المؤسسة بمؤسسة كهرباء لبنان اي المؤسسة الام، علمًا أنّ الملاءة المالية موجودة في مؤسسة كهرباء لبنان، وهناك مستحقات لقاديشا وللدوائر الرسمية من مؤسسات المياه أيضًا يفترض دفعها لقاديشا كي يتمكنوا من دفع الرواتب، عدا أن هناك موظفين من المؤسسة لا يجري الدفع لهم وهذا أمر غير مقبول”.
وتابع الأسمر، “كما تطرقنا الى موضوع المياومين في الإدارات الرسمية والبلديات والمؤسسات الرسمية وعمال غب الطلب والفاتورة و”عمّال المتعهد” وما يجري اليوم مع المياومين أيضًا في مؤسسة كهرباء لبنان والذين لا يزالون يقبضون رواتبهم التي تبلغ ما بين مليون ومئتي ومليون وخمسمئة ألف عن طريقة الدفع بالشيكات، وهم لا يستطيعون تحصيلها من المصرف”.
وأردف، “كذلك فإن عمال مصالح مياه لبنان وجبل لبنان لا يزالون يتقاضون رواتبهم على أساس عقود سابقة ودولار الـ 1500 ليرة، وقد تمنّينا على دولة الرئيس ميقاتي رعاية اجتماع مع الوزراء المعنيين، أي الداخلية والصناعة والطاقة والتربية لإعادة صياغة كل الاتفاقات والعقود مع المتعهدين، لينالوا مستحقاتهم. كذلك بحثنا في موضوع تعويض النقل للعسكريين الذي أُقّر في بداية العام وهو مليون و200 الف ليرة والذي لم ينفذ حتى اليوم. ووعد الرئيس ميقاتي بملاحقة هذا الأمر وصولاً الى تطبيقه”.
وكشف، “أخيرًا تناولنا موضوع تعويضات نهاية الخدمة لكل العاملين في القطاعيين العام والخاص والتي لم تعد تفي بالغرض، ما يقتضي احتسابها على أسس جديدة، قد تكون على دولار 8 آلاف ليرة لبنانية”.
وعن مغزى دعوته الى ضم كهرباء قاديشا الى كهرباء لبنان، قال: “هذا المطلب هو ضمن مبدأ دمج المؤسسات الاستثمارية لإعادة هيكلتها، ولدينا في الاتحاد العمالي العام مشروع جاهز طرحناه سابقا، وهو يقضي بتوحيد المؤسسات الضامنة، اي توحيد الضمان الإجتماعي مع تعاونية موظفي الدولة والطبابة العسكرية، إضافة إلى المؤسسات الإستثمارية، أي أنّ لا يكون في لبنان إلا مؤسسة كهرباء لبنان وأن تنضمّ كل المؤسسات لها، كذلك مؤسسة مياه واحدة، وهيئة عليا لإدارة المرافىء ضمن المبادىء الإصلاحية وضمن رؤية الإتحاد العمالي العام لدمج هذه المؤسسات لإعادة هيكلة المؤسسات ضمن إطار إصلاحي”.
وعن السقف الذي يقبلون به لسعر الدولار الجمركي، قال: “لقد أصدرنا بيانًا في هذا الشأن، لا يأتي من عبث، وتحديد السقف يجب أن يكون مبنيًا على دراسات، والسؤال هل هذه الدراسات موجودة؟ أنا أقول بأنّها غير موجودة، ويفترض بمجلس النواب أن يكلف فريق عمل لإجراء دراسة مع خبراء اقتصاديين من لبنان ومن خارجه لدراسة هذا الواقع وأن يأتي ضمن خطة لكي لا تدفع الطبقة الفقيرة والوسطى والعمال ثمن هذه الزيادات، وأن تأتي الخطة ضمن خطة نهوض اقتصادي وتعافي، والا تأتي وحيدة”.
واستقبل الرئيس ميقاتي نائبة وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب افريقيا كانديث ماشيغو دلاميني على رأس وفد ضم السفير المفوض فوق العادة باري فيليب جيلدر، ورئيس دائرة الشرق الأوسط في الوزارة السفير راموك غوبا، والقنصل الفخري وجيه البزري، وسفير لبنان لدى جمهورية جنوب افريقيا قبلان فرنجية.
