عاد ملف الامتحانات الرسمية إلى واجهة الجدل التربوي، مع تصاعد الاعتراضات على إجرائها في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الحالية، وسط انتقادات حادة لوزارة التربية بشأن أوضاع المعلمين المتعاقدين.
ونقل مصدر مطّلع لـ RED TV أن الاعتراض على الامتحانات لا يرتبط فقط بالوضع الأمني، بل أيضاً بما وصفه بعدم التزام الوزارة بتعهداتها تجاه الأساتذة المتعاقدين، سواء لجهة الحوافز المالية أو بدلات المراقبة والتصحيح أو الحقوق المرتبطة بفصل الصيف.
وأشار المصدر إلى أن آلاف الطلاب والأساتذة تأثروا بالحرب وما رافقها من نزوح وضغوط نفسية، معتبراً أن إجراء الامتحانات في هذه الظروف يطرح تساؤلات حول قدرة الطلاب على خوض هذا الاستحقاق بشكل طبيعي.
كما تحدث عن فقدان الثقة نتيجة وعود سابقة لم تُنفذ، مؤكداً أن المتعاقدين ما زالوا يطالبون برفع أجر الساعة، وصرف بدل الإنتاجية خلال الصيف، وزيادة أجور المراقبة والتصحيح، وتأمين المساعدة الاجتماعية وإقرار العقد الكامل.
وفي موازاة ذلك، دعا المصدر الحكومة ومجلس النواب إلى التدخل لمعالجة الملف، محذراً من تنامي حالة الاحتقان في صفوف المعلمين المتعاقدين، ومؤكداً أن أي مقاربة للامتحانات الرسمية يجب أن تراعي في الوقت نفسه مصلحة الطلاب وحقوق أفراد الهيئة التعليمية.
