تحدد مذكرة التفاهم المبرمة بين إيران والولايات المتحدة شروط وقف إطلاق النار بين الخصمين اللدودين، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتوفير بعض التخفيف المالي لإيران، وتأكيد طهران مجددًا أنها لن تنتج سلاحًا نوويًا أبدًا.
ولم يتم الإعلان رسميًا بعد عن مذكرة التفاهم المكوّنة من 14 بندًا، إلا أن “CNN” حصلت على نسخة منها من مسؤول أميركي، وقد أكد دبلوماسي اطّلع على الوثيقة خلال قمة مجموعة السبع G7 في فرنسا هذا الأسبوع محتواها، وكذلك فعل مصدران دبلوماسيان آخران على دراية بالمفاوضات.
وبموجب المذكرة، ستسمح الولايات المتحدة لإيران ببيع نفطها ومنتجاتها البتروكيماوية، كما قد تتمكن طهران من الاستفادة من صندوق تنمية بقيمة 300 مليار دولار إذا أوفت بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي في جولات تفاوضية لاحقة، ولا تتضمن الوثيقة تفاصيل محددة بشأن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
وصرّح المسؤول الأميركي لشبكة “CNN” بأن النص يعكس المذكرة التي وقّعها إلكترونيًا كل من الرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد.
ومع ذلك، ونظرًا للسرية التي يحيط بها كل من الجانبين الأميركي والإيراني تفاصيل الصياغة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مسودة النص ستطابق تمامًا الصياغة النهائية للوثيقة المقرر توقيعها حضوريًا، الجمعة، في سويسرا، إذ لا تزال التفاصيل الفنية قيد الإنجاز النهائي، ما يعني أن الصياغة قد تخضع لتغييرات.
وفي تصريحات، قلّل مسؤولون أميركيون من أهمية المذكرة بحد ذاتها، واصفين إياها بأنها “وثيقة سياسية” لا تعكس التزامات جوهرية قُطعت عبر قنوات خلفية من جانب إيران تجاه الولايات المتحدة، وتحديدًا فيما يتعلق بمستقبل البرنامج النووي لطهران.
ولم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق عند عرض مسودة الوثيقة، وكانت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية قد وصفت النسخ المسربة من المسودة بأنها غير دقيقة، علمًا بأن وكالة “بلومبرغ” كانت قد نشرت في وقت سابق نسخة من هذه المسودة.
ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسميًا، الجمعة، ما يفتح الباب أمام فترة زمنية مدتها 60 يومًا للتفاوض على الشروط النهائية للاتفاق.
وبحسب النص، تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، إلى جانب حلفائهما في الحرب الراهنة، عند توقيع مذكرة التفاهم هذه، إنهاءً فوريًا ودائمًا للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وتتعهدان بألا تشن أي منهما أي عمل عدائي ضد الأخرى من الآن فصاعدًا، وبأن تمتنعا عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهما البعض، على أن يؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة وبقية المواد الأخرى.
كما تتعهد كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيهما، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.
وتتعهد الدولتان بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون فترة أقصاها 60 يومًا، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.
وفور توقيع مذكرة التفاهم، تقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري ومنع أي تدخل أو عرقلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإعادة حركة المرور إلى طاقتها الكاملة في غضون 30 يومًا كحد أقصى، بحيث تتناسب حركة السفن مع حجم الحركة الذي كان قائمًا قبل الحرب بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها من المناطق المحيطة في غضون 30 يومًا بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي.
وعند توقيع مذكرة التفاهم، تتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية فورًا خطوات لضمان استئناف حركة السفن التجارية من الخليج إلى بحر عُمان وبالعكس في غضون 30 يومًا لتصل إلى مستويات ما قبل الحرب، مع مراعاة ضرورة إزالة العوائق الفنية وتفكيك الألغام من قبل إيران.
وتتعهد الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة شاملة متفق عليها بين الطرفين لإعادة التأهيل والتنمية الاقتصادية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع ضمان توفير تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. وسيتم صوغ آلية تنفيذ هذه الخطة، كجزء من الاتفاق النهائي، في غضون 60 يومًا.
وتلتزم الولايات المتحدة بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة حاليًا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه كجزء من الاتفاق النهائي، بما في ذلك العقوبات الناشئة عن قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكافة العقوبات الأميركية الأحادية الجانب، سواء كانت أولية أو ثانوية.
وتجدد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التأكيد على أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدًا. وقد اتفقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على أن مصير المواد المخصبة ومصير جميع القضايا الأخرى المتعلقة بالملف النووي والمتفق عليها بين الطرفين، بما في ذلك الاحتياجات النووية لإيران، ستتم معالجتها بشكل وافٍ في الاتفاق النهائي، على أن يعمل الاتفاق النهائي على تأكيد أحكام هذه المادة.
وتتفق الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على الحفاظ على الوضع الراهن إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، حيث ستحافظ إيران على الوضع الراهن لبرنامجها النووي، بينما لن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران ولن تعزز قواتها في المنطقة.
وتتعهد الولايات المتحدة بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم، وحتى تاريخ رفع العقوبات، ستقوم وزارة الخزانة الأميركية بإصدار إعفاءات لصادرات النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، وكافة الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل وما شابه ذلك.
وتتعهد الولايات المتحدة بأنه، وفي ضوء التقدم المحرز في المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق نهائي، سيتم الإفراج عن الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وإتاحتها بالكامل. وستُستخدم هذه الأموال، سواء كانت مودعة في الحساب الرئيسي أو محوّلة، لأي مدفوعات للمستفيد النهائي يحددها البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستكون متاحة بالكامل للاستخدام. كما تتعهد الولايات المتحدة بإصدار كافة التصاريح والتراخيص اللازمة على هذا الأساس.
وتتفق الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على إنشاء آلية تنفيذ للإشراف على التنفيذ الناجح للاتفاق النهائي والالتزام المستقبلي به.
وعقب توقيع مذكرة التفاهم، وفور تلقي ضمانات بشأن بدء تنفيذ المواد 4 و5 و10 و11 من المذكرة واستمرار تنفيذ هذه الخطوات، ستدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي يقتصر على المواد المتبقية.
وسيتم اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، إن الاتفاق الأميركي – الإيراني لإنهاء الحرب ليس اتفاقًا نهائيًا، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستستأنف الضربات إذا لم “تلتزم إيران بالسلوك القويم”.
وردًا على سؤال طرحه أحد الصحافيين خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن ما إذا كان الاتفاق نهائيًا، قال ترامب: “لا، إنه ليس نهائيًا. إنه مذكرة تفاهم”.
وأضاف ترامب، في إشارة إلى إيران: “إذا لم يعجبني الأمر، أو إذا لم يلتزموا بالسلوك القويم، فسنعود فورًا لإسقاط القنابل مباشرة فوق رؤوسهم”.
