صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه: ” في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في جميع المناطق اللبنانيّة، لا سيّما جرائم المعلوماتيّة والاحتيال الإلكتروني، ادّعت إحدى السيّدات، بتاريخ 10-04-2026، أمام مخفر الباروك في وحدة الدّرك الإقليمي ضدّ شخص يُدعى: (ع. ت.) مجهول باقي الهويّة، بجرم النّصب والاحتيال عبر أحد تطبيقات تحويل الأموال. وبناءً على إشارة القضاء المختص، أُحيل التحقيق، بتاريخ 22-04-2026، إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة.”
اضاف, “وبالاستماع إلى إفادة المدّعية في مركز المكتب، صرّحت أنّها، ومنذ بداية الحرب الأخيرة، كانت تنشط مع عدد من الأصدقاء العاملين في المجال الإغاثي والاجتماعي، في تنظيم حملات لجمع التبرّعات للنازحين والمتضرّرين، بهدف تأمين الأدوية والمواد الغذائية وحليب الأطفال والحفاضات. وأضافت أنّها عمدت إلى نشر رقم هاتفها عبر مجموعات على تطبيق “واتساب”، لتلقّي التحويلات الماليّة بواسطة إحدى شركات تحويل الأموال، حيث بدأت تتلقّى بالفعل مبالغ مالية من عددٍ من المتبرّعين.”
تابع البلاغ: “كما أفادت أنّها، بتاريخ 09-04-2026، تلقّت اتصالًا هاتفيًا من شخص عرّف عن نفسه باسم (ع. ت.)، مدّعيًا أنّه مكلّف من شركة تحويل الأموال التي تتعامل معها، وأوهمها بأنّ حسابها تخطّى السقف المسموح به، وأنّ هناك تحويلات ماليّة عالقة نتيجة ذلك، عارضًا مساعدتها لمعالجة المشكلة.”
استكمل: “ولكونها كانت تنتظر وصول تحويل مالي من أحد أقاربها المقيمين خارج البلاد، صدّقت أقواله، وبدأت بتنفيذ طلباته. وللتأكّد من أنّ حسابها لا يزال صالحًا، قامت بتحويل مبلغ مالي إلى حساب ابنها، وبعد نجاح العملية، طلب منها إرسال رمز التحقّق الذي وصلها عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بشركة التحويل. ثم أوهمها بأنّ مبلغ /5,000/ دولار أميركي قد جرى سحبه من الحساب بسبب المشكلة القائمة، وطلب منها لاحقًا رمز تحقق آخر وصل إلى هاتف ابنها، بحجّة معالجة الخلل وإعادة تنظيم الحساب.”
اضاف البلاغ: “وبعد إرسال الرمز الثاني، فوجئت باختفاء الأموال من الحساب. وعندما راجعته، أبلغها صراحةً بأنّه هو من استولى على المبلغ، مدّعيًا أنّها ستستعيده لاحقًا مع التحويلة المالية العالقة، فعندها أدركت أنّها وقعت ضحيّة عمليّة نصب واحتيال.”
اردف:”ومن خلال الاستقصاءات والتحرّيات الفنيّة والتقنيّة، تمكّنت عناصر المكتب من تحديد مسار الأموال التي خرجت من حساب المدّعية، حيث تبيّن أنّها حُوّلت إلى حساب تابع لإحدى شركات التّداول الرقمي. وبعد التواصل مع الشركة المعنيّة، طُلب منها تجميد المبلغ، وبنتيجة المتابعة، حضر وكيل الشركة إلى مركز المكتب بتاريخ 28-04-2026، وقام بتسليم كامل المبلغ المالي إلى العناصر.وقد جرى تسليم المبلغ بالكامل إلى المدّعية، فيما العمل مستمرّ، بناءً على إشارة القضاء المختص، لتحديد هويّات المتورّطين وتوقيفهم.”
ختم البلاغ: “تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين والمقيمين، على حدّ سواء، توخّي الحذر من أساليب الاحتيال المختلفة، وعدم إرسال أي مستندات رسميّة أو بيانات ماليّة أو رموز تحقّق أو صور عنها إلى أي جهة مشبوهة أو غير موثوقة، تفاديًا للوقوع ضحيّة للمحتالين.”
