وافق مجلس شورى الدولة على إلغاء الامتحانات الرسمية، استناداً إلى مراجعة تقدّم بها عدد من الطلاب الأحرار، في خطوة من شأنها أن تعيد خلط الأوراق في ملف الامتحانات الذي يشهد جدلاً واسعاً في الأوساط التربوية والسياسية.
ومن المقرر أن تضع لجنة التربية النيابية وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، في أجواء قرار مجلس الشورى خلال الجلسة المنعقدة في مجلس النواب، والمخصصة للاستماع إلى مبررات الوزارة للإصرار على إجراء الامتحانات الرسمية رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.
ويشارك في الجلسة عدد من النواب من خارج اللجنة، نظراً إلى أهمية الملف وحساسيته، فيما يصفها البعض بـ”الجلسة المصيرية”، في ظل تصاعد الدعوات إلى إلغاء الامتحانات، ووصول غالبية أعضاء لجنة التربية إلى قناعة بضرورة اتخاذ هذا الخيار خلال العام الحالي.
وفي هذا السياق، تقدّم رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، إلى جانب النائبة بولا يعقوبيان، باقتراح قانون يقضي بإلغاء الامتحانات الرسمية، على أن يُطرح للنقاش خلال جلسة اليوم، بحسب معلومات متداولة.
كما وصل نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، إلى البرلمان للمشاركة في الاجتماع، مؤكداً أن غالبية النواب تميل إلى إلغاء الامتحانات الرسمية.
وقال لدى دخوله: “نأمل أن تستمع وزيرة التربية إلى رأي غالبية النواب حول إلغاء الامتحانات الرسمية، وسنستمع بدورنا إلى المبررات التي تعتمدها الوزارة لإجرائها”.
وتتجه الأنظار إلى نتائج الجلسة وما قد تفضي إليه من توصيات أو خطوات تشريعية، في ظل استمرار الانقسام حول مصير الامتحانات الرسمية لهذا العام.
