فيما لا يزال الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية يترقبون إقرار ملف التفرغ للدفعة الأولى من الدفعات الثلاث التي سبق أن وافقت الحكومة على تفريغها، ورغم إيداع رئاسة الجامعة الملف كاملاً لدى وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، إلا أن الملف لم يُدرج حتى الآن على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، علم “ليبانون ديبايت” أن الأساتذة المتعاقدين يدرسون تنفيذ تحركات ميدانية خلال الفترة القريبة المقبلة، تشمل اعتصامات أمام وزارة التربية والسراي الحكومي، للمطالبة بإقرار الملف الذي بات يشكّل أولوية ملحّة بالنسبة إليهم، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبحسب المعلومات، يزداد الضغط على عدد من الأساتذة المرتبطين بعقود عمل مع جامعات خاصة، إذ يترقبون حسم ملف التفرغ لتحديد خياراتهم المهنية، سواء عبر تجديد عقودهم مع تلك الجامعات أو التفرغ نهائياً للجامعة اللبنانية في حال إقرار الملف. ومع اقتراب المهل الزمنية المتعلقة بهذه العقود، تزداد الحاجة إلى اتخاذ قرار سريع وواضح.
وتشير المعطيات إلى حالة من الاستياء في أوساط الأساتذة، نتيجة عدم إحالة الملف إلى مجلس الوزراء حتى الآن، رغم الوعود المتكررة التي تلقوها من وزارة التربية بهذا الخصوص، ما دفع إلى طرح تساؤلات حول الأسباب التي تحول دون تسريع مسار إقراره.
وكان الأساتذة يعوّلون على عقد اجتماع يضم وزيري المالية والتربية ورئيس الجامعة اللبنانية، باعتبار أن هذا اللقاء يُفترض أن يسبق رفع الملف إلى مجلس الوزراء، في ظل الحديث عن وجود عقبات ذات طابع مالي تعيق استكمال الإجراءات اللازمة لإقراره.
