نشر موقع “إرم نيوز” الإماراتي تقريراً جديداً تحدث فيه عن رفض “حزب الله” اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أنّ الحزب رفض التهدئة لحماية ترسانته العسكرية.
وأضاف المصدر أن الحزب لا يزال يراهن على ربط الملف اللبناني بالمسار الإيراني الأوسع، ويعارض أي محاولة لفصل الترتيبات الأمنية في لبنان عن التفاهمات الإقليمية الجارية، معتبراً أن ذلك يفسر جزءًا كبيراً من موقفه الرافض للمفاوضات الحالية.
وذكر المصدر أنَّ جوهر الترتيبات المطروحة يتمحور حول إعادة تنظيم الوضع الأمني جنوب لبنان عبر مراحل متدرجة تشمل مناطق وقرى تقع بمحاذاة الخط الأزرق، على أن تتولى الدولة اللبنانية والجيش اللبناني مسؤولية إدارة هذه المناطق ضمن آليات متابعة وتقييم مرتبطة بتنفيذ الاتفاق.
وينقل التقرير عن مصدر عسكري لبناني قوله إنّ اعتراض حزب الله على الترتيبات المطروحة لا ينطلق من تحفظات تقنية أو سياسية فحسب، بل يرتبط بشكل مباشر بالمخاوف من أن يؤدي الاتفاق المرتقب إلى تفكيك جزء كبير من بنيته العسكرية المنتشرة في المناطق المحاذية للخط الأزرق، وهو ما قد يفضي إلى خسارته أهم أوراق القوة التي احتفظ بها لعقود.
وأشار إلى أن هذه المناطق تضم جزءًا مهماً من البنية العسكرية التابعة لحزب الله، بما في ذلك مخازن أسلحة ومنصات إطلاق ومواقع تحت الأرض، الأمر الذي يجعل الحزب ينظر إلى الاتفاق باعتباره تهديداً مباشراً لقدراته العسكرية المتبقية في الجنوب.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الترتيبات سيعني عملياً انتقال مسؤولية الأمن في تلك المناطق إلى مؤسسات الدولة اللبنانية، وهو ما يضع الحزب أمام استحقاق غير مسبوق يتعلق بمستقبل سلاحه ودوره العسكري.
في المقابل، يعتبر خبراء عسكريون أن استمرار رفض حزب الله للتسوية يمنح إسرائيل مبرراً إضافياً لمواصلة عملياتها العسكرية، خصوصاً في ظل الدعم الأميركي للمسار التفاوضي الحالي.
ويقول الخبير العسكري والاستراتيجي سعيد القزح إن الحزب يواصل ربط قراره العسكري بالحسابات الإيرانية، متجاهلاً التحولات التي شهدها المشهد اللبناني خلال الأشهر الأخيرة، وما ترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية وميدانية واسعة.
وذكر أن تبقى من القدرات العسكرية للحزب، وخصوصاً الطائرات المسيّرة والصواريخ، تحول من عنصر ردع إلى عامل يزيد من احتمالات التصعيد، ويمنح إسرائيل ذرائع إضافية لتوسيع عملياتها العسكرية.
وأشار إلى أن أي خرق جديد لوقف إطلاق النار عبر إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة قد يؤدي إلى إعادة فتح جبهة المواجهة على نطاق أوسع، ويضع لبنان أمام موجة جديدة من الضربات والتدمير.
ويرى متابعون أن النقاش الدائر اليوم يتجاوز حدود الاتفاق الحالي ليطال سؤالاً أعمق يتعلق بمستقبل الدولة اللبنانية نفسها، ودورها في احتكار قرار الحرب والسلم.
ويؤكد المصدر العسكري أن الدولة اللبنانية تعمل بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية لإنجاز مراحل الاتفاق المطروح، بينما يخشى حزب الله أن تتحول هذه الآلية لاحقاً إلى نموذج يمكن تطبيقه على مناطق أخرى داخل لبنان.
ويضيف أن “الحزب ينظر إلى أي انتشار أوسع لمؤسسات الدولة في المناطق التي يسيطر عليها باعتباره تهديدًا مباشرًا لنفوذه العسكري والأمني، الأمر الذي يفسر حجم معارضته للمسار الجاري”. (إرم نيوز)
