قال موقع “نتسيف” الإسرائيلي إن “الحكومة في لبنان تسعى في الوقت الراهن إلى وضع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله تحت إشرافها، الأمر الذي يثير تحسُّبات الحزب إزاء كشف آليات سيطرته على قنوات تمويله داخل البلاد”.
ونقل التقرير عن مصادر إسرائيلية قولها إن “الضغوط الأميركية على حكومة بيروت وصلت إلى أقصى مدى؛ إذ تطالب واشنطن رئيس الحكومة نواف سلام باتخاذ إجراءات قاسية ضد شبكات تمويل حزب الله”.
ورهنت إدارة الرئيس الأميركي ترامب حصول لبنان على مساعدات اقتصادية، وتسريع وتيرة إعادة إعمار البلاد، بالعمل على تجفيف منابع تمويل “حزب الله”، وبذل جهود موازية لرفع اسم بيروت من “القائمة الرمادية” لمنظمة العمل المالي (FATF).
وبحسب المصادر، تعمل مؤسسة “القرض الحسن” كـ”بنك ظل” دون ترخيص من مصرف لبنان المركزي؛ فيما تسعى الحكومة إلى فرض آليات رقابية تحول دون استمرار وجود “دولة اقتصادية مصغرة”، تلحق ضررًا بالغًا بالمنظومة المصرفية في البلاد.
