تحوّل ملف تمديدات “الفايبر” العشوائية على أعمدة الكهرباء في قضاء جبيل إلى مواجهة مفتوحة بين شركة كهرباء جبيل وبعض المخالفين، بعدما تعرّض عدد من موظفي الشركة للاعتداء أثناء قيامهم بنزع التعديات عن الأعمدة الكهربائية في إحدى بلدات القضاء، إضافة إلى تحطيم سيارات تابعة للشركة، في قضية تقول كهرباء جبيل إنها تتصل مباشرة بالسلامة العامة وبـ”خطر الموت” على المواطنين.
وذكرت شركة كهرباء جبيل في بيان أنه سبق لها أن وجّهت بتاريخ 7 أيار 2026 تعميمًا بمثابة إخبار، نشرته وحذّرت فيه من وجود تمديدات عشوائية لكابلات “فايبر” على الأعمدة الكهربائية، تتضمن “أسلاكًا معدنية” تمرّر التيار الكهربائي عند تلامسها مع الشبكة الكهربائية، ما يعرّض المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة لخطر الموت، كما يهدد بتلف المعدات المرتبطة بها.
وأشارت الشركة إلى أن حادث وفاة وقع لموظف في كهرباء جبيل بمجرد لمسه كابل “فايبر” ممدودًا على الشبكة الكهربائية في بلدة عمشيت، لافتة إلى أن خبراء مكلفين بالتحقيق كشفوا أن كابلات “الفايبر” المستعملة تتضمن “أسلاكًا معدنية” تمرّر التيار الكهربائي وتشكل خطرًا على السلامة العامة.
وأكدت الشركة أن الأمر لا يقتصر على التعدي على الشبكة الكهربائية، بل يشمل أيضًا، بحسب بيانها، معرفة أصحاب كابلات “الفايبر” بأنها تتضمن أسلاكًا معدنية مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة من “أوجيرو” ووزارة الاتصالات، والتي لا تتضمن أي أسلاك أو مواد معدنية.
وأوضحت أنه جرى تحرير محاضر ضبط بحق جميع أصحاب هذه الكابلات بسبب التعدي على الشبكة الكهربائية وتعريض الجميع لخطر الموت، مشيرة إلى أنها أبلغت البلديات بنسخ عن محاضر الضبط وطلبت منها التعاون للعمل سويًا من أجل المحافظة على السلامة العامة ورفع الخطر عن المواطنين، إضافة إلى التواصل مع أصحاب الكابلات لمعالجة الموضوع سريعًا وإبلاغ الشركة بالنتائج، بعدما أعطتهم مهلة أيام معدودة لرفع الضرر عن المواطنين بأسرع وقت ممكن.
وشددت كهرباء جبيل في تعميمها السابق على أنها لن تنتظر طويلًا، وأن كل من لا يتجاوب ستضطر آسفة إلى معالجة الموضوع مباشرة ورفع الخطر عبر إزالة هذه الكابلات على مسؤولية أصحابها، على أن تُبلغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القوانين المعمول بها.
ودعت المواطنين إلى الانتباه من هذه الكابلات وعدم لمسها، والاتصال بالشركة عند ملاحظة أي تمريرات لهذه الكابلات على الشبكة الكهربائية أمام منازلهم ومتاجرهم، مؤكدة أنها مستعدة دائمًا للتعاون لما فيه خير المصلحة والسلامة العامة.
وفي بيانها الجديد، أعلنت الشركة أنه بتاريخ 1 حزيران 2026، وبنتيجة عدم تجاوب بعض البلديات وبعض أصحاب الكابلات لرفع التعدي عن شبكات الكهرباء التي تشكل “خطر الموت” بتعريض السلامة العامة للخطر، وبنتيجة تبلغها من وزارة الاتصالات بأنه لا يوجد أي ترخيص لأحد، وأن خدمة الإنترنت محصورة فقط بـ”أوجيرو” وبكل من هو متعاقد معها بصفة رسمية معلنة، بات واجبًا عليها التحرك.
وأكدت أن أي مخالفة أو من يدعم هذه المخالفة أو يتشارك بها تُعد مخالفة جزائية تتسبب بـ”الهدر العام” ويُلاحق مرتكبها جزائيًا. وأضافت أنه، رفعًا للمسؤولية و”لخطر الموت” عن الناس، وحفاظًا على الشبكة الكهربائية التي تؤمن التيار الكهربائي للجميع، بدأت كهرباء جبيل بإزالة جميع التعديات وملاحقة المخالفين أمام القضاء المختص.
ودعت أصحاب الكابلات إلى تمديدها بعيدًا عن الشبكة الكهربائية التي تشكل “خطر الموت”، مشيرة إلى أنه يمكنهم تمديدها وتركيبها على الأبنية أو تركيب أعمدة خاصة بهم أو تمديدها تحت الأرض.
وأكدت الشركة أن هذا الأمر لا يعنيها، بل يعني البلدية ووزارة الاتصالات، مشددة على أنها ليست مسؤولة عن خدمة الإنترنت، ولا عن هذه المخالفات، ولا عن تعريض الناس لخطر الموت، ولا علاقة لها بما يقوم به أصحاب الكابلات وخدمة الإنترنت.
وشكرت كهرباء جبيل بلدية جبيل التي أخذت المبادرة لتنظيم هذا الموضوع، مؤكدة أنها ستتعاون معها ضمن الأطر القانونية والتنظيمية، كما مع بلديات أخرى متعاونة.
وفي المقابل، قالت الشركة إن “إحدى البلديات التي لا لزوم لذكر اسمها احترامًا لأهاليها، تخالف القوانين وتغطي وتدعم أزلامها بحكم القربى، وتتعدى بوقاحة على آليات كهرباء جبيل، فنحن لهم من الشاكرين لمستواهم الأخلاقي، وهذا الموضوع أصبح بيد القضاء. وسنعود إليه لاحقًا”.
وأضافت أن شبكات الكهرباء وتجهيزاتها أُنشئت من مالها الخاص لتأمين التيار الكهربائي للمشتركين، تحت إشراف ومراقبة وزارة الطاقة والمياه، مشددة على أنه يُمنع منعًا باتًا التعدي عليها أو استعمالها من الغير لأي سبب كان ولأي خدمة من أي نوع.
وختمت الشركة بيانها بالتأكيد: “خدمنا وما زلنا، مشتركي منطقة جبيل منذ أكثر من 70 سنة 24/24 ساعة من خلال القوانين المعمول بها”.
وتعيد هذه القضية فتح ملف التمديدات العشوائية على البنى التحتية الحيوية في لبنان، خصوصًا حين تتقاطع خدمات الاتصالات والإنترنت مع شبكات الكهرباء من دون تراخيص أو مواصفات واضحة. فبين حق المواطنين بالحصول على خدمات مستقرة، وواجب الجهات المعنية حماية السلامة العامة، يبدو أن القضاء سيكون أمام اختبار حاسم في تحديد المسؤوليات ومنع تحول المخالفات التقنية إلى خطر يهدد الأرواح.
