يسعى لبنان إلى إيجاد قوة دولية تحلّ مكان قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة منذ عقود في جنوبه وينتهي تفويضها هذا العام، على وقع ضغوط أميركية وإسرائيلية، فيما تستمر الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».
وتتزايد المخاوف من احتمال خروج قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) من دون بديل، في وقت تحتل إسرائيل مناطق حدودية في جنوب لبنان، ويُجري البلدان مفاوضات مباشرة سعياً إلى إنهاء عقود من العداء.
وتنتشر القوة منذ العام 1978 في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل، لكن وجودها لم يكن كافياً لمنع اندلاع جولات متكررة من النزاع.
ومع ترقب تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً إلى مجلس الأمن بحلول الأول من يونيو، تعرض «فرانس برس» بعض السيناريوهات المحتملة.
ماذا يريد لبنان؟
تضم قوة «اليونيفيل» حالياً نحو 7500 جندياً من نحو خمسين دولة ينتشرون في جنوب لبنان قرب الخط الأزرق، الحدود الفعلية البالغ طولها 120 كيلومتراً بين لبنان وإسرائيل، وهي منطقة تشهد مواجهات حالياً.
وقال مسؤول لبناني طالباً عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس إن لبنان يفضّل، بعد انتهاء تفويض اليونيفيل في 31 ديسمبر، الإبقاء على «وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة».
وقال مسؤول لبناني ثان، إن وجود قوة أممية بشكل يشبه اليونيفيل «أمر بالغ الأهمية»، حتى وإن ترافق ذلك «مع تقليص في العدد أو تعديلات في المهمة».
وأضاف، طالباً أيضاً عدم كشف اسمه «كيف يمكن أن نتحدث عن القرار 1701 من دون يونيفيل؟».
وأنهى قرار مجلس الأمن الرقم 1701 الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في العام 2006، وعزّز دور «اليونيفيل»، موكلاً إلى عناصرها مهمة مراقبة وقف إطلاق النار.
وشكّل القرار كذلك أساساً لهدنة أُبرمت عام 2024، وأنهت جولة سابقة من القتال بين إسرائيل وحزب الله، وتسعى الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح الحزب المدعوم من إيران.
خيارات أممية؟
قالت مصادر عدة إن النقاشات لاتزال جارية قبل صدور تقرير الأمم المتحدة، وإن من بين الخيارات المطروحة الإبقاء على قوة أممية ولكن بعدد أقل.
ومن الخيارات أيضاً، توسيع مهمة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وهي مهمة حفظ سلام إقليمية أُنشئت عام 1948، ولديها وحدة صغيرة غير مسلحة في لبنان.
وقال المسؤولان اللبنانيان إن السلطات تنتظر الاطلاع على تقرير الأمم المتحدة قبل تقديم طلب رسمي للحصول على مساعدة دولية.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين دفعتا العام الماضي في مجلس الأمن باتجاه إنهاء تفويض اليونيفيل، قد تسعيان إلى عرقلة أي مقترح أممي جديد.
وتابع المسؤول اللبناني الثاني أنه حتى في حال عارضت واشنطن صيغة أممية جديدة، «نأمل في ألا تستخدم حق النقض على الأقل».
غير أن بعض أعضاء مجلس الأمن، من بينهم الصين، يؤيدون الإبقاء على قوة أممية على الأرض.
وقد يشكّل التمويل عقبة أخرى، إذ أضعفت أزمة التمويل عمليات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ودفعت «اليونيفيل» أصلاً إلى خفض عديدها خلال الأشهر الأخيرة.
خيارات من خارج الأمم المتحدة؟
في حال عدم التوصل إلى ترتيب أممي جديد، قالت مصادر عدة إن المقترحات البديلة قد تشمل قوة تابعة للاتحاد الأوروبي أو ترتيبات عسكرية ثنائية بين لبنان ودول منفردة.
وأوضحت أن إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وهي دول تمتلك جميعها مساهمات كبيرة في عديد القوات الدولية، أبدت استعدادها للإبقاء على قوات في لبنان.
وفي فبراير، طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون، من ألمانيا، التي تقود القوة البحرية التابعة لـ «اليونيفيل»، أن تؤدي «دوراً أساسياً» بعد مغادرة القوة الأممية.
لكن تعدد الاتفاقات العسكرية الثنائية قد يجعل المهمة معقدة وصعبة الإدارة.
وقال مصدر دبلوماسي غربي لـ «فرانس برس»، طالباً عدم كشف هويته «ما بات منطقياً أكثر بالنسبة إلى الجميع هو العودة إلى إطار أممي».
فراغ؟
سيكون السيناريو الأسوأ بالنسبة إلى لبنان انسحاب اليونيفيل من دون أي بديل.
وذكر المصدر الدبلوماسي أن فراغاً كهذا سيشكّل «وضعاً خطيراً جداً على إسرائيل ولبنان».
وأضاف «لن يكون هناك أي شاهد دولي للتأكد من أن ما سيُتّفق عليه في نهاية المطاف» في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان «يُنفّذ جيداً على الأرض».
وأشار مصدر أممي إلى أنه في غياب أي وجود دولي، ستشتد أيضا «المنافسة على الرواية»، إذ سيسعى كل طرف إلى ترسيخ روايته لما يجري على الأرض.
وقال المصدر، طالباً عدم كشف هويته إن «اليونيفيل تراقب وترفع تقاريرها بحياد، ولا يوجد حالياً أي طرف أو منظمة أخرى على الأرض يمكنها القيام بذلك».
