عاد ملف الجامعة اللبنانية إلى واجهة الاهتمام السياسي والتربوي من بوابة بكركي، التي استضافت يوم الثلاثاء اجتماعاً موسعاً ضم نحو 40 شخصية تربوية ودينية وسياسية، من بينهم ممثلو الأحزاب المسيحية الخمسة، في خطوة تعكس حجم القلق المتنامي حيال واقع الجامعة الرسمية ومستقبلها، وسط مطالب بإعادة تصويب مسارها وتعزيز دورها الوطني.
وبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، خُصّص الاجتماع لمناقشة التحديات التي تواجه الجامعة اللبنانية والهواجس المتراكمة المرتبطة بأدائها الإداري والأكاديمي، في ظل ما يعتبره المشاركون خللاً في عدد من الملفات الأساسية التي تنعكس مباشرة على التوازنات داخل المؤسسة ودورها الجامع.
وشهد اللقاء نقاشاً معمقاً حول ضرورة حماية الجامعة اللبنانية باعتبارها الصرح التربوي الوطني الأول في البلاد، والعمل على تطويرها والنهوض بها بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة، مع التشديد على أهمية تعزيز المشاركة المسيحية الفاعلة داخلها وإعادة التوازن إلى مواقع القرار والإدارة.
كما تناول المجتمعون الاعتراضات القائمة على عدد من الملفات الحساسة، وفي مقدمها ملف تفريع الجامعة، الذي لا يزال يثير نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الأكاديمية والسياسية، في ظل تباين المقاربات حول انعكاساته على دور الجامعة ووحدتها.
إلا أن الملف الأبرز الذي استحوذ على اهتمام الحاضرين تمثّل في مشروع القانون الرامي إلى تعديل أحكام القانون رقم 66 بما يسمح لرئيس الجامعة اللبنانية الحالي البروفسور بسام بدران بالتجديد لولاية جديدة. وفي هذا الإطار، تؤكد المعلومات أن المجتمعين أبدوا موقفاً موحداً برفض تعديل القانون لهذه الغاية، معتبرين أن التمديد يشكل سابقة لا تخدم المؤسسة ولا تنسجم مع مبدأ تداول المسؤوليات داخل الجامعة.
وتكشف المعلومات أن المشاركين بصدد إعداد مجموعة من الاقتراحات العملية التي ستُترجم في مشروع متكامل للنهوض بالجامعة اللبنانية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الجامعة الرسمية تشكل إحدى الركائز الأساسية للدولة ومؤسساتها، وأن الحفاظ على دورها وتطويره يشكلان أولوية وطنية تتجاوز الاعتبارات الفئوية والسياسية.
وفي السياق نفسه، برز خلال الاجتماع توجه لتكليف المطران الياس نصار رئاسة لجنة متابعة تتولى التواصل مع مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية، التي تتابع هذا الملف عن كثب وتوليه أهمية خاصة، بهدف الدفع نحو معالجة الإشكاليات المطروحة ووضع أسس إصلاحية تضمن استعادة الجامعة لدورها الأكاديمي والوطني.
وبحسب المعلومات، من المتوقع أن تباشر اللجنة اتصالاتها خلال الفترة المقبلة لوضع التصور الإصلاحي موضع البحث مع الجهات الرسمية والسياسية المعنية، تمهيداً لبلورة رؤية متكاملة لمستقبل الجامعة اللبنانية وآليات تطويرها.
