أكدت مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية، أن الولايات المتحدة لن تعارض تنفيذ إسرائيل عمليات تستهدف قيادات بارزة في “حزب الله” داخل لبنان، في حال توفرت “ظروف استثنائية”، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار القائم برعاية أميركية.
وذكر موقع “المونيتور” نقلًا عن تلك المصادر، أنه لا يوجد “اتفاق رسمي أو مكتوب” يتيح لإسرائيل تنفيذ ضربات داخل العاصمة بيروت، لكنه أشار إلى أنه إذا أتيحت فرصة لاغتيال أحد كبار قادة “حزب الله”، فإن تل أبيب قد تُقدم على تنفيذ العملية “بضوء أخضر أميركي غير معلن”.
في المقابل، رجّحت المصادر أن تمتنع إسرائيل عن تنفيذ مثل هذه الضربات في الوقت الراهن، طالما أن المفاوضات مع لبنان لا تزال مستمرة.
ويعيد هذا السيناريو إلى الأذهان عملية اغتيال الأمين السابق لحزب الله حسن نصر الله في سلسلة غارات عنيفة استهدفت في 27 أيلول 2024 المقرّ المركزي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وبحسب ما نقل “المونيتور” عن مسؤول في وزارة الخارجية، متحدثًا شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، مستشهدًا بـ “الفرص المتعددة التي أتيحت لحزب الله لوقف إطلاق النار” خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال المسؤول: “بدلًا من ذلك، اختارت مواصلة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المواقع الإسرائيلية”، مضيفًا أن “إسرائيل لن يُتوقع منها أبدًا أن تتقبل الهجمات على قواتها ومدنييها بشكل سلبي”.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية العامة “كان”، كشفت يوم الثلاثاء عن استياء الجيش الإسرائيلي من القيود التي تفرضها واشنطن على عملياته في لبنان.
ونقلت عن ضابط إسرائيلي رفيع المستوى، لم يُكشف عن اسمه، قوله “يجب علينا بذل المزيد. تُنتهك السيادة الإسرائيلية يوميًا. يمارس الجيش ضبط النفس بشكل كبير لأننا ملتزمون باتفاقيات مع الولايات المتحدة والحكومة اللبنانية. لا يجب أن نقبل بالواقع الحالي دون القدرة على الرد”.
ووفق تقرير قناة “كان”، فإن واشنطن أمرت إسرائيل بعدم ضرب المباني الشاهقة في حي الضاحية جنوب بيروت، وأن إسرائيل لا تخطط بالفعل لمثل هذه الهجمات.
ولا تزال التوترات على طول الحدود مرتفعة منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 16 نيسان، فيما أفاد مصدران لوكالة “رويترز” هذا الأسبوع بأن الجيش الإسرائيلي وسّع عملياته البرية في جنوب لبنان إلى ما وراء خطٍّ رسمته إسرائيل على بُعد كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية عقب الهدنة.
