كتب أحمد عز الدين في الأنباء الكويتية:
تتراكم تداعيات الحرب الإسرائيلية المفتوحة على لبنان عموما وجنوبه بشكل خاص. وتزايدت اعداد الضحايا وطال حجم الدمار عشرات القرى والبلدات بشكل كلي، بحيث تمت ازالتها عن الخريطة، وتحويلها إلى ما يشبه الاطلال وأماكن غير صالحة للسكن لسنوات عدة بعد انتهاء الحرب، ما سبق ان شهدته البلاد من حروب مختلفة.
وتشير الاحصاءات إلى تدمير اكثر من من نحو 200 الف وحدة سكنية، وهذا الرقم قابل للزيادة مع استمرار الحرب ومواصلة الغارات والتدمير الممنهج للقرى والبلدات في معظم في مناطق الجنوب، سواء جنوب نهر الليطاني أو شماله.
وقال مصدر نيابي لـ «الأنباء» الكويتية: هذه الحرب المدمرة لها تداعيات على مختلف مرافق الحياة، وانعكاسها على الوضع الاقتصادي بشكل خاص. وأشار وزير المالية ياسين جابر إلى ان حجم الخسائر الذي سببتها الحرب قد تجاوز الـ 20 مليار دولار، إضافة إلى تأثيره على النمو الاقتصادي. وقد أكد هذا الامر وزير الاقتصاد عامر البساط.
وأضاف المصدر: ثمة مخاطر خفية لتداعيات هذه الحرب، اذ انه مع وجود نحو 200 الف وحدة سكنية مدمرة، فهذا يعني بقاء أكثر من 200 الف عائلة بلا مأوى شرعي، اذ تمكنت قلة لم تتجاوز الثلث تأمين مأوى بديل بقدراتها المالية الذاتية، فيما توجه البقية إلى مراكز إيواء، أو ما استطاع اليه سبيلا من حلول مؤقتة.
وتابع المصدر: الأمر مرشح للتفاقم نظرا إلى وجود أكثر من عائلة داخل المسكن الواحد، ما يؤشر إلى مخاطر في عدة اتجاهات. والوجه الاول لهذه المخاطر، انه مع انتهاء الحرب سيكون مئات الآلاف في مواجهة واقع مرير في ظل الدمار الهائل. ذلك ان أي عملية إعادة إعمار قد تتأخر نظرا إلى عدم توفر الاعتمادات المالية المطلوبة والتي ترتبط بالدعم، إضافة إلى ان عملية الإعمار قد لا تتم خلال اشهر، بل تستغرق سنوات. وهذا يعني بقاء هذه العائلات بلا مأوى شرعي، ما قد يتسبب بانفجار أزمة اجتماعية لا تعرف تداعياتها فيما لو تم استغلالها سياسيا. ولابد من التنبه لها والعمل على تطويقها والحؤول دون حصولها.
والوجه الآخر هو توقع تأخر الانسحاب الإسرائيلي من «المنطقة الصفراء» وربطه بحل موضوع السلاح، ما يؤدي إلى عدم قدرة الآلاف على العودة إلى قراهم، وبالتالي استمرار أزمة النزوح والتهجير، وما ينتج عنها من تحويل مناطق في العاصمة ومحيطها إلى مخيمات للنازحين، قد تكون لها تداعيات كبيرة على الوضع الاجتماعي والاستقرار بشكل عام.
