اعتبر النائب جميل السيد أن العقوبات الأميركية الأخيرة على شخصيات وجهات لبنانية تندرج في إطار “الرسائل السياسية التحذيرية أو الردعية أو العقابية”، وليست أحكامًا قضائية أو إدانات قانونية بالمعنى التقليدي.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، أوضح السيد أن الولايات المتحدة تعتمد العقوبات كأداة ضغط سياسية واقتصادية ضد أشخاص أو كيانات تعتبرهم “معرقلين أو خطرين على مصالحها” في أي بلد أو منطقة.
وأشار إلى أن لبنان يُعد من الدول ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للسياسة الأميركية، خصوصًا بسبب موقعه الحدودي مع إسرائيل واستمرار حالة العداء معها، معتبرًا أن ذلك يضعه في دائرة الاهتمام الأميركي الدائم.
وقال السيد إن العقوبات الأميركية “ليست أحكامًا قضائية”، بل أدوات تستخدمها واشنطن لدفع المستهدفين إلى تغيير سلوكهم أو مواقفهم التي تؤثر على مصالحها.
وأضاف أن الشخص الذي يُصنّف “إرهابيًا” أو “فاسدًا” قد يصبح لاحقًا خارج دائرة العقوبات إذا لم يعد يشكل عائقًا أمام المصالح الأميركية، فيما قد يبقى آخرون خاضعين للعقوبات رغم محاولاتهم إثبات عدم صحة الاتهامات الموجهة إليهم.
كما لفت إلى أن بعض الشخصيات السياسية أو المتهمة بالفساد أو الإرهاب في دول مختلفة قد لا تشملها العقوبات الأميركية، طالما أن أدوارها لا تتعارض مع مصالح واشنطن.
واعتبر السيد أن قراءة أسماء وانتماءات الأشخاص الذين شملتهم العقوبات الأخيرة في لبنان تكشف “الجهات والمراجع المقصودة فعليًا”، مستعيدًا المثل اللبناني: “عم إحكيكي يا كِنّة لتسمعي يا جارة”.
وتأتي مواقف السيد في ظل استمرار السجال السياسي في لبنان حول العقوبات الأميركية الأخيرة، التي طالت شخصيات سياسية وأمنية، وأثارت انقسامًا داخليًا بين من يعتبرها ضغطًا سياسيًا أميركيًا، ومن يراها جزءًا من مواجهة النفوذ الإيراني وملفات الفساد والتمويل.
