مدّد وزير المالية ياسين جابر مهلة تقديم عدد من التصاريح الضريبية العائدة لسنة 2025، في خطوة تتيح للمكلّفين والشركات وقتًا إضافيًا لإنجاز موجباتهم المالية والإدارية قبل انتهاء المهل القانونية.
وأصدر جابر قرارًا مدّد بموجبه، لغاية 8 حزيران 2026 ضمنًا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2025، بعدما كانت المهلة الأساسية تنتهي في 31 أيار 2026.
ويشمل القرار التصريح السنوي الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية، والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغّلة، إضافة إلى تسديد الضريبة المتوجبة عنه.
كما مدّد القرار مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي وفق النموذج “م18″، ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 2025 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل، ولضريبة الباب الثالث.
ويأتي هذا التمديد في إطار تنظيم المهل الضريبية وتسهيل التزام المكلّفين بموجباتهم، خصوصًا في ظل تعدد التصاريح المطلوبة وتداخلها بين الأفراد والشركات والقطاعات الخاصة، بما يخفف الضغط الإداري في الأيام الأخيرة من المهلة الأساسية، ويمنح المعنيين فرصة إضافية لتقديم الملفات وتسديد المتوجبات ضمن الإطار القانوني.
