تتجه أزمة امتحانات رخص القيادة نحو الانفراج التدريجي بعد اكثر من شهر من العرقلة والانقسام الذي أدى إلى تعطل المعاملات والتجاذب بين مكاتب تعليم السوق ووزارة الداخلية. وفي انعكاس مباشر للواقع الميداني، اتخذت معظم المكاتب قراراً بعدم الالتزام بقرار وزارة الداخلية، حيث استأنفت إجراء الامتحانات بشكل طبيعي وشهدت المراكز تنظيم عشرات الاختبارات الميدانية للمتقدمين.
ورغم أن هذه الآلية الجديدة فرضت أعباء مالية وتكاليف إضافية مرتفعة على كاهل العائلات، إلا أن معظم الأهالي مضوا في إنجاز المعاملات وتحمل الفروقات المالية نظراً للحاجة الماسة والملحة للاستحصال على الرخصة، ولاسيما بالنسبة للشباب المقبلين على دخول الجامعات أو الاستعداد للسفر إلى الخارج.
وتعود أسباب المشكلة إلى القرار الصادر عن وزارة الداخلية لتنظيم القطاع وتحديد تسعيرة رسمية لساعات التدريب والامتحانات، وهو القرار الذي رفضته مكاتب تعليم السوق واعتبرته غير منصف ومحفوفاً بالخسائر المالية مقارنة بالكلفة الفعلية.
