أقرّت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون العفو العام بعد إدخال تعديلات عليه.
وأفيد بأن أبرز التعديلات شملت:
– الإعدام ٢٨ سنة سجنية
– مؤبد ١٨ سنة سجنية
-الموقوفون غير المحكومين ١٤ سنة سجنية
-خفض العقوبات إلى الثلث
-اعتماد أحكام القانون الرقم 194 الصادر عام 2011 بالنسبة إلى المبعدين، واعتبار أحكامه نافذة
– العفو عن التعاطي وترويج للمخدرات غير المنظم واستثناء الترويج المنظم والتجارة”.
بعد الجلسة، قال النائب ميشال معوّض: “في الجلسات السابقة وقع صدام بين نواب وممثلين عن وزارة الدفاع والجيش اللبناني وكان يمكن لاختلاف الرأي أن يؤدي إلى صدام بين الجيش وشريحة من المواطنين ولذلك أصريت أن يقرّ قانون العفو بالتوافق”.
النائب ميشال معوّض (حسام شبارو).
النائب ميشال معوّض (حسام شبارو).
أضاف: “تداعينا مع مجموعة من النواب للقاء الرئيس عون لطلب أمر واحد وهو أنّنّا نرفض السجال ونتمنّى عليه أن يرعى حواراً بين الكتل المعارضة ووزير الدفاع لوضع سقف للنقاش”.
ترأس الجلسة في ساحة النجمة، نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، بحضور وزراء الدفاع ميشال منسى والداخلية أحمد الحجار والعدل عادل نصار، وعدد من النواب.
الجرائم المستثناة من العفو العام: الأمن والفساد خارج المساومة
مشروع العفو يستثني مجموعة واسعة من الجرائم، في محاولة واضحة لتفادي اتهامات بتشريع الإفلات من العقاب أو المسّ بالقضايا الحساسة
اقرأ النص كاملاً
فضل الله: سنقاتل أي عميل لإسرائيل كما نقاتل الإسرائيلي
وأكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “هناك عملاء من المبعدين يقاتلون مع الجيش الإسرائيلي ولن نقبل بعودتهم والعفو عنهم”، مشدداً على أنه “سنقاتل أي عميل لـ إسرائيل كما نقاتل الإسرائيلي”.
وإذ لفت إلى أن حزب الله كلفه التشاور مع بعبدا جيث إنه “لا قطيعة مع رئيس الجمهورية ولا مانع من التواصل مع الرئيس جوزف عون”، دعا الدولة إلى التراجع عن التفاوض المباشر المذلّ وعدم التفرد بالقرارات بعيداً من التفاهم الوطني.
اقرأ أيضاً: ألوف المطلوبين بمذكرات توقيف ووثائق الاتصال في البقاع والشمال: هل يشملهم قانون العفو؟
وعُقد أمس في مكتب بوصعب اجتماع حضره ممثلون عن عدد من الكتل النيابية، خُصص لبحث اقتراح قانون العفو العام، وذلك خلال جلستين صباحية ومسائية.
وقال بوصعب إن الوضع الإنساني في السجون بات ضاغطاً، إلى جانب وجود أشخاص مسجونين ظلماً، بعدما تبين أن بعض الأحكام الصادرة بحقهم أقل من السنوات التي أمضوها داخل السجن، مؤكداً أن الهدف هو التوصل إلى قانون “ينصف الجميع”.
