ترأس الاجتماع وزيرا المالية ياسين جابر والاشغال العامة والنقل فايز رسامني، وحضره رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل والعضوان لؤي الحاج شحادة وشربل خليل، المديرة العامة للجمارك غراسيا قزي عن إدارة الجمارك، مدير المالية العامة جورج معراوي والمستشاران العميد عبد المطلب الحناوي وعباس طاهر عن وزارة المالية، مدير الادارة المشتركة منير صبح ومدير عام الطرق والمباني بيار معلوف وشحادة رئيس مصلحة الصيانة محمد الحاج والمستشار هادي موسى، عن وزارة الأشغال .
بعد الاجتماع عقد جابر ورسامني مؤتمرا صحافيا مشتركا، تحدثا فيه عن الاجراءات المتخذة لتوسعة المعابر وتطويرها لتسهيل عبور الشاحنات والمسافرين ولضبط التهريب ولتسريع حركة الانسياب ما بين لبنان وسوريا بما يعزز الواقع الاقتصادي للبلدين
جابر
واستهل وزير المالية المؤتمر بالقول: “اجتماعنا اليوم هو استكمال لاجتماعات سابقة بخصوص المعابر الحدودية، وكما تعلمون فإن المعابر من الجهة اللبنانية في حالة يرثى لها، وبعد الاجتماعات التي حصلت في دمشق وزيارة فريق من ادارة الجمارك الى العاصمة السورية، وبعد زيارة وزير الاشغال من ضمن الوفد الوزاري الذي ترأسه رئيس الحكومة الى سوريا، والمحادثات التي جرت بات من الضرورة تفعيل المعابر الحدودية فهناك مشروع متكامل بدأ التحضير له بين وزارة الاشغال المعنية الاساسية بهذه المعابر، وبالاشتراك مع مجلس الانماء والاعمار وشركات هندسية لنقل معبر المصنع الى مكان اقرب باتجاه الحدود السورية، اما بالنسبة لمعبر العبودية الذي يشهد زحمة كبيرة للشاحنات فمن الضروري أن يُعاد تأهيله. وهناك تعاون كبير بين وزارة الاشغال والجمارك والامن العام لتسهيل عبور المسافرين بين البلدين، وايضا رجال الاعمال وشركات الشحن”.
رسامني
بدوره، قال وزير الاشغال: “نكثف الاجتماعات التي لها علاقة بالمعابر الحدودية، واحد الامور الاساسية التي تناولناها في محادثاتنا في سوريا هي المعابر الحدودية، لدينا خمسة معابر بين لبنان وسوريا، اثنان اساسيان منهما وهما المصنع والعبودية، وهذا الاخير من المرتقب أن نفتتحه في تموز والعمل حاليا قائم على تأهيله من مبانٍ وطرقات وسواها، ومن شأن افتتاحه أن يخفف الازدحام عند معبر المصنع”.
أضاف: “اما بالنسبة لمعبر المصنع فلدينا دراسة قديمة تعود لما قبل الازمات نعمل اليوم على تحديثها، وتأخذ في الاعتبار كل الامور الاساسية بإدارة المرافىء الحدودية سواء في ما خص الجمارك أو الامن العام او حتى صالون الشرف عند المعبر الحدودي والسوق الحرة. ومع وزارة المالية لدينا هدف واحد وتوجّه واحد لتطوير هذه المرافىء”.
وتابع: “تناولنا في الاجتماع كيفية تأمين التمويل كي نتمكن في اسرع وقت ممكن، من المباشرة بالعمل. فنحن لا نقبل الا أن تليق الجهة اللبنانية من الحدود بثقافتنا وبالمستوى الذي يجب أن يكون عليه الوضع في المرافىء الحدودية من معايير فنية وخدماتية”.
اسئلة وأجوبة:
وسئل وزير المالية: من أين سيؤمن التمويل؟
أجاب: “التمويل يأخذ في الاعتبار ان ما يصرف انما يصرف على مشاريع حيوية وعلى مشاريع استثمارية، فبالقدر الذي نحسن فيه دور هذه المعابر وكلما سهلنا على العابرين الحركة، كلما تحسنت التجارة وتحسنت ايرادات الخزينة، ولذلك ستندرج هذه المشاريع من ضمن الاولوية في التمويل. وكما نلحظ دورا تمويليا للقطاع الخاص كالمناطق الحرة وغيرها وما يلزم، إضافة الى هذا فإن الحكومة عبر وزارة المالية حاضرة لتمويله من خزينة الدولة. كما ان هناك امكانية ان يكون هناك دعم من اصدقاء في العالم باعتبار أن الجميع معني ان يكون في لبنان معابر سليمة”.
أضاف: “أما بالنسبة لموضوع نقل معبر المصنع باتجاه الحدود مع سوريا فهو لمنع استغلال المساحة الشاسعة لتسهيل التهريب والقيام بأعمال نقل البضائع وإبدالها بعيدا عن أعين الاجهزة المختصة، وبالمناسبة بحثنا خلال الاجتماع في موضوع مرفأ بيروت وما يستلزمه من تحسينات، فالتعاون قائم بين جميع المعنيين”.
وسئل وزير الاشغال: خلال زيارتكم الى سوريا ماذا سمعتم من الجانب السوري؟ وما هو الهدف الاساسي من نقل معبر المصنع من مكانه الحالي الى مكان اقرب الى الحدود السورية؟ وهل الهدف أمني؟ او لوقف التهريب؟
أجاب: “كل المعابر تأخذ في الاعتبار ايرادات اضافية، وكل الافكار التي نطرحها هي افكار استثمارية وهناك مساعدات من جهات مانحة، وكلها أمور تحفز الاقتصاد سواء في المصنع او العبودية او الموانىء البحرية، ونحن نعتمد المعايير الدولية في عملنا الذي نقوم به، وهناك استشاريون يقدمون المساعدة لنا، وبالطبع فإن الامن العام يجب ان يكون اول محطة وآخر محطة عند هذه المعابر وهذه ليست موجودة اليوم في المصنع وهذا ما يجب ان نأخذه في الاعتبار، ونحن والجانب السوري ننظر سويا الى الازدهار الاقتصادي وكيف سنتساعد في ما بيننا في هذا المجال، خصوصا وأن سوريا تشهد اليوم اعادة اعمار وقريبا في لبنان، ونعمل كي يكون اقتصاد بلدينا مزدهرا”.
