–
كنبت باسمة عطوي في ليبانون ديبايت
ليس تفصيلا أن يتم التداول بأن المدعو طارق الحسيني، الذي تبيّن بحسب تقارير أمنية أنه إنتحل صفة ضابط في الإستخبارات العراقية، إجتمع مع رئيس مجلس إدارة أحد المصارف وتمكن بصفته الأمنية المزعومة، من تحرير وديعة لأحد رجال الأعمال العراقيين الذي يملك حساباً في البنك، مقابل وعود بتسهيل أعمال البنك في العراق حيث يملك المصرف المعني فرعاً هناك. وأن رئيس مجلس إدارة المصرف إستجاب لهذا الطلب وتم تسليم كامل الوديعة نقداً للمودع العراقي.
“ليبانون ديبايت” سألت أحد المُقربين من المصرف المعني الذي نفى حصول الحادثة، لكن ذلك لا يحسم الشكوك لأنه لم يتم نفيها بشكل رسمي وقاطع من قبل المصرف المعني. علما أن خطورة ما حصل ليست مالية فقط، بل أيضا قانونية وإجتماعية وأخلاقية .
كيف ذلك؟
يُفنّد مصدر مختص ل”ليبانون ديبايت” التداعيات القانونية والمالية والاجتماعية لما حصل، بأنها “ضرب لمبدأ المساواة بين المودعين في الأصل، إذ يفترض أن يتعامل المصرف مع المودعين وفق معايير موحّدة، خصوصاً في ظل القيود غير الرسمية على السحوبات منذ الأزمة المالية في لبنان لذلك، فإن تفضيل مودع على آخر قد يُعتبر إستنسابية في التعامل، أو تمييزاً غير مشروع بين أصحاب الحقوق المتساوية”، مشددا على أن “هذا قد يدفع مودعين آخرين إلى تقديم دعاوى قضائية، أو المطالبة بالحصول على المعاملة نفسها، بالإضافة إلى إتهامه بـ”تفضيل” دائن على آخر، ولذلك يجب أن تنضم هذه الحادثة إلى ملف التحقيقات عن تحويل الاموال التي يقوم بها المدّعي العام المالي، لأنها معاملة تفضيلية لمودع على حساب باقي المودعين”.
ويرى المصدر أن “من التداعيات هو إستعمال النفوذ السياسي والامني بالعمل المصرفي وهذا أمر مرفوض عالميا، ويدفع إلى التساؤل هل تم إستعمال النفوذ في حالات مُشابهة للحصول على الودائع لكن لم يتم كشفها؟، ففي الوقت الذي جُمدت أموال الناس على شكل “لولار”، إستطاع أحد المودعين بنفوذه الخاص تحويل هذا “اللولار” إلى دولار حقيقي وهذا أمر فظيع”، جازما بأن “هذه الممارسات ضد قانون الانتظام المالي وإسترداد الودائع وقانون هيكلة المصارف، ولذلك يجب تحرك كل من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمُدعي العام المالي وهيئة التحقيق الخاصة(شُبهة تبييض أموال) للتحقيق فيها”.
يرى المصدر أن من تداعيات ما حصل إجتماعيا هو “تراكم فقدان ثقة المودعين بالقطاع المصرفي، لأن أي عملية ردّ انتقائية للودائع تؤدي عادة إلى تعزيز شعور الظلم بين المودعين، وتكريس فكرة أن الحقوق لا تُستعاد إلا بالنفوذ أو الضغط، وتآكل ما تبقى من الثقة بالمصارف. وهذا ينعكس سلباً على إمكانية إعادة هيكلة القطاع، واستعادة أي دورة مالية طبيعية مستقبلاً”.
غبريل:لا إرادة سياسية لإقرار قانون الفجوة!
مقابل هذه المماطلة والاستنسابية التي يغرق فيها المودعون منذ سنوات، لا يزال قانون الفجوة المالية الموجود منذ نحو 5 أشهر في مجلس النواب دون دراسة من قبل لجنة المال والموازنة، وليس من المبالغة القول أنه وُضع على الرف(حاليا يدرس النواب قانون العفو العام)، بحجة أن تداعيات الحرب المالية والإقتصادية التي لا تسمح بإقراره سريعا، فهل يعني ذلك أن لا إقرار لقانون الفجوة وأن المودعين لن يحصلوا على أموالهم في المدى المنظور؟
يصف الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الأبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل ل”ليبانون ديبايت” ما يجري على صعيد قانون الفجوة وإعادة أموال المودعين، بأنه “كرة نار والافرقاء المعنيين بهذا الملف أي الحكومة ومجلس النواب يحاولون رميها إلى بعضهم البعض وعدم تحمل المسؤولية”، مُذكرا بأن “الحكومة عملت على إنجاز قانون تسديد الودائع (الفجوة المالية) قبل نهاية العام الماضي وقد أصرت على ذلك بضغوط من الخارج، وهي تعترف بأنه غير مثالي لكن اللافت فيه هو تضمنه بنودا عامضة وغير قابل للتطبيق، لأن الحكومة لم تقم بمحاكاة حول كلفته لرد 100 ألف دولار للمودعين على مدى 4 سنوات، إذ يتبين أن كلفة القانون هي 22 مليار دولار ويجب تسديد 9 مليار و500 مليون دولار في أول عام وهذه الاموال غير موجودة” .
ويرى أن “نظرية قانون سيء أفضل من لا قانون لم تقنع المودعين. حاليا مشروع القانون موجود في مجلس النواب وهو بات من مسؤوليته، لكن من حيث التوقيت في بداية العام الحالي كان أولوية المجلس إقرار موازنة العام 2026 ضمن المُهل الدستورية وهذا ما حصل”، مشيرا إلى أنه ” بعدها دخلت البلاد في أجواء الانتخابات النيابية وكان هناك غموض في ما يتعلق بإقتراع المغتربين، وكانت الكثير من الاحزاب تريد التمديد للمجلس ضمنيا وكان الجميع بإنتظار مخرج، وفي هذا الوقت كانت الاجواء في لجنة المال والموازنة تدل على أنه ستحصل مماطلة في درس قانون الفجوة إلى ما بعد الإنتخابات النيابية حتى لو بدأت اللجان بدراسته، وعندما إندلعت الحرب كانت بمثابة هدية عيد الميلاد للنواب بشهر آذار حيث تم التمديد للمجلس بشكل سهل”.
يجزم غبريل إلى أنه “حاليا الحرب عذر لتوقف نشاط المجلس تشريعيا، وحين تمت دراسة قانون العفو العام، بدأت الاصوات تعلو بأن الأولى هو دراسة قانون الفجوة المالية وهو من شروط توقيع إتفاق مع صندوق النقد. حاليا لبنان غير قادر على تطبيق الضروط الإصلاحية المطلوبة، وصندوق النقد يعرف أنه غير قادر على الإلتزام بأي إتفاق، وبعد الانتقادات التي طالت النواب، وعدوا بأنهم سيبدأون بدراسة قانون الفجوة في وقت قريب”.
يضيف:”حتى لو تم البدء بدراسته حاليا، إلا أن إقراره سيستغرق وقتا طويلا لأنه يتضمن بنودا غامضة وتحتاج إلى تعديل، لأن الأهم هو أن يكون قانون قابلا للتطبيق. فبحسب الدراسات هناك 6 مصارف فقط يمكنها تسديد 100 الف دولار على مدى 4 سنوات، و مجلس النواب عليه تعديل ما أمكن كي تتمكن المصارف من تسديد ما عليها”، مُعتبرا أن “الوضع المالي الحالي والتداعيات الحرب لا يجب أن تكون ذريعة لعدم البت بقانون الفجوة.
ما يحصل أن التمديد لمجلس النواب جاء كهدية للنواب وحاليا لا محاسبة، وبالتالي سيتمهلون في دراسة القانون”.
ويُذكّر بأن “مصرف لبنان يملك إحتياطي 11مليار و500 مليون دولار، بحسب آخر الارقام الصادرة في نهاية نيسان الماضي والتراجع في إحتياطي المصرف446 مليون دولار خلال آذار ونيسان، وفي حرب حرب 2024 تراجعت الإحتياطات 530 مليون دولار وهذا الأمر طبيعي، لكن احتياطي المركزي إرتفع مليارين 900 مليون دولار بين تموز 2023 و نيسان 2026″، جازما بأن “النواب يعرفون قدرات مصرف لبنان والسيولة لدى المصارف التجارية، ولذلك يجب أن تكون حافزا لديهم لإيجاد الحلول ومنها إشراك الدولة في هذه الحلول بدل أن تكون في موقف المتفرج وهذا ما يحصل حاليا، لأن قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 13 منه تنص على أن توظيفات المصارف التجارية في مصرف لبنان، هي دين تجاري وإلتزام من مصرف لبنان تجاه المصارف، والمادة113 من قانون النقد والتسليف تنص على أن أي خسائر يتكبدها مصرف لبنان على الخزينة تغطيتها بغض النظر عن المهلة الزمنية”.
ويختم:” لمعالجة هذا الأمر يجب أن تتوفر إرادة سياسية وهذا ما لا نراه حاليا، ولا يتم مقاربة ملف الذهب بطريقة إستثمارية بل يتم التعامل معه كلوحة جميلة معروضة بمتحف، بدل نقاش الطرق للإستفادة من إسعاره المرتفعة عالميا من دون التفريط فيه وهذا كله مُرتبط بالإرادة السياسية بالبلد”.
