تتصاعد الاعتراضات من جهات تربوية وأهالٍ، في ظل الجدل حول قرار وزارة التربية إجراء الامتحانات الرسمية هذا العام.
وفي السياق، قالت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل، إنهم أيدوا في بداية الحرب إجراء الامتحانات الرسمية، إلا أن اتساع الحرب وارتفاع أعداد الطلاب الموجودين في مراكز الإيواء دفعاهم إلى التفكير بخيارات بديلة.
وفي حديث لـ”رد تي في” رأت الطويل أن هناك “إصرارًا واضحًا” من وزيرة التربية على إجراء الامتحانات، معتبرة أن القرار لا يعود فقط إلى الوزارة، بل وإلى مواقف المكاتب التربوية الحزبية، وخصوصًا في البيئات الأكثر تضررًا من الحرب.
ورأت الطويل أن أوضاع الأهالي النفسية والاقتصادية لم تؤخذ في الاعتبار، تمامًا كواقع الطلاب الذين لم يتمكن عدد كبير منهم من متابعة تعليمه بشكل طبيعي، متسائلة عن مدى فاعلية الخطط التعليمية ودقة الأرقام المطروحة عن نسب إنجاز المناهج.
وأضافت: إذا كانت هذه الأرقام صحيحة، فلتُنشر بشفافية، لأن التعليم عن بُعد لم يكن فعّالًا بالشكل المطلوب.
الطويل انتقدت أيضًا مواقف بعض المعلمين والروابط التربوية، معتبرة أنّها وافقت على إجراء الامتحانات لكنها ربطت مشاركتها بتحقيق المطالب المالية.
وأشارت إلى أن اللجان المرتبطة بالامتحانات الرسمية تستفيد من بدلات مالية ومخصصات مرتبطة بتمويل خارجي، ما يدفع، إلى الإصرار على إجراء الامتحانات لتبرير صرف هذه الأموال والمنح المخصصة للقطاع التربوي.
