أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان، أنها ستضطر إلى إقفال دوائرها ومكاتبها أمام المراجعين بصورة مؤقتة، وذلك بسبب انتقالها من مركزها الرئيسي في منطقة بشارة الخوري – جسر فؤاد شهاب إلى مبنى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في العدلية.
وأوضحت المديرية أن الإقفال يبدأ اعتباراً من 18 أيار 2026 ولغاية 5 حزيران 2026 ضمناً، ريثما تُستكمل أعمال الانتقال والتجهيز وإعادة تنظيم العمل في المقر الجديد، بما يضمن حسن سير العمل واستمرارية تقديم الخدمات بصورة أفضل.
ودعت المديرية المواطنين وجميع أصحاب المعاملات والمراجعات إلى أخذ العلم وتأجيل مراجعاتهم خلال فترة الإقفال المذكورة، مؤكدة أن استقبال المراجعين سيُستأنف فور انتهاء أعمال الانتقال ضمن المهلة المحددة.
