أطلق “التيار الوطني الحر” حملة جديدة تحت شعار “نعم للعفو عن الموقوفين ظلمًا”، رافعًا في المقابل سلسلة مواقف رافضة لأي عفو يشمل جرائم يعتبرها “تمسّ الأمن والمجتمع وحقوق اللبنانيين”.
وتضمّنت الحملة رسائل مباشرة شدّد فيها “التيار” على رفض “العفو عن قتلة الجيش”، و”العفو عن تجار المخدرات”، و”العفو عن القتل المتعمد”، إضافة إلى رفض “العفو عن سارقي أموال المودعين”، في موقف يعكس تصعيدًا سياسيًا وإعلاميًا حول ملف العفو العام المطروح مجددًا في لبنان.
وفي المقابل، أكد “التيار الوطني الحر” دعمه “العفو عن الموقوفين ظلمًا”، في إشارة إلى فئات يعتبر أنّها تعرّضت لتوقيفات أو ملاحقات غير عادلة، وسط استمرار الانقسام السياسي والقانوني بشأن معايير أي قانون عفو محتمل.
وتأتي هذه الحملة في وقت يعود فيه ملف العفو العام إلى واجهة النقاش السياسي والنيابي، مع تباين واسع بين القوى اللبنانية حول الجهات التي قد يشملها أي مشروع قانون، لا سيما في ظل الحساسية المرتبطة بجرائم الإرهاب والمخدرات والجرائم المالية وملفات العسكريين والموقوفين الإسلاميين، إضافة إلى قضية أموال المودعين التي تحوّلت إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية بعد الانهيار المالي الذي شهده لبنان منذ العام 2019.
— التيار الوطني الحر – FPM (@tayyar_official) May 13, 2026
