نشر موقع “إرم نيوز” الإماراتي تقريراً جديداً تحدث فيه عن الموقع السياسي للبنان في ظلّ المفاوضات الإيرانية – الأميركية لإنهاء الحرب بين الطرفين، ناهيك عن وضع لبنان التفاوضي في ظل اللقاءات التي أجريت مع إسرائيل بواشنطن برعاية أميركية.
التقرير يقولُ إن الجولة المُرتقبة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، تدفعُ “حزب الله” إلى موقع سياسي ضيّق بعدما صار سلاحه في الجنوب جزءاً من ملف تفاوضي يتقدّم تحت رعاية أميركية ومن خارج إرادته المباشرة، فالمسار اللبناني الإسرائيلي يبدو أوضح من غيره ويركّز على الحدود والأمن ووقف التصعيد واستعادة القرار الرسمي.
ويلفت التقرير إلى أنَّ “القناة الأميركية – الإيرانية عبر إسلام آباد تسيرٌ بوتيرة أقل انكشافاً لكنها تضيف ضغطاً آخر على حزب لم يعد قادراً على تقديم ارتباطه الإقليمي كمصدر حصانة، لأن
إيران نفسها تدخل أي تفاوض من موقع مأزوم وتبحث عن تخفيف الضغط عنها قبل أي شيء آخر”، وأضاف: “وهكذا يجد الحزب نفسه أمام مسار قائم يضيّق عليه من بوابة الدولة اللبنانية ومسار إقليمي محتمل قد يعيد وضعه ضمن كلفة النفوذ الإيراني في المنطقة، من دون أن يمتلك قدرة مباشرة على تحديد اتجاه أي منهما”.
وتقرأ مصادر سياسية لبنانية متابعة للاتصالات الأميركية إعلان واشنطن عن محادثات مكثفة بين لبنان وإسرائيل يومي 14 و15 أيار كإشارة إلى أن ملف الجنوب دخل مستوى أكثر تقدماً من الرعاية الأميركية. وهنا، يقول التقرير إن “بيان الخارجية الأميركية تحدث عن اتفاق شامل للأمن والسلام يعالج القضايا الأساسية بين الطرفين، في وقت تضع فيه واشنطن استعادة سلطة الدولة اللبنانية في صلب هذا المسار”.
وينقل التقرير عن مصادر قولها إنَّ “هذا التطور يضعُ حزب الله أمام ضغط مختلف لأن بيروت ستذهب إلى واشنطن وهي مطالبة بإثبات قدرتها على تمثيل الجنوب سياسياً وأمنياً”.
وذكرت المصادر أنه “كلما اتسع البحث في الحدود والضمانات ووقف التصعيد، أصبح سلاح الحزب جزءاً من الكلفة التي تعرقل قدرة الدولة على تقديم تعهدات قابلة للتنفيذ”.
وتضيف المصادر أن ضغط الجولة المقبلة على “حزب الله” يتصل بطبيعة الملفات المطروحة، فالانتقال من لقاءات على مستوى السفراء في 14 و23 نيسان إلى محادثات حكومية أكثر تفصيلاً في منتصف أيار يعني أن واشنطن تريد دفع الملف نحو ترتيبات أكثر وضوحاً على الحدود.
وبحسب التقرير، يدفع المسار الحالي بيروت إلى تقديم جواب عملي حول الجهة التي تضبط الأرض وتضمن وقف النار وتمنع عودة التصعيد، وترى المصادر أن الحزب يخشى هذا النوع من التفاوض لأنه يربط مصير سلاحه بقدرة الدولة على استعادة الحد الأدنى من القرار الأمني أمام الأمريكيين والإسرائيليين.
وتشير المصادر إلى أن إدخال ملف السلاح ضمن سياق أمني وسيادي لبناني يضرب واحدة من أكثر نقاط القوة التي استخدمها الحزب داخلياً، إذ لم يعد قادراً على إبقاء سلاحه في خانة “المعادلة الوطنية” من دون أن يتحمل أثره على التفاوض وعودة السكان وإعادة الإعمار وتثبيت وقف النار.
وعلى خط القناة الأميركية – الإيرانية عبر إسلام آباد، ترى المصادر اللبنانية أنَّ استمرار الوساطة الباكستانية يضيف ضغطاً آخر على الحزب، فإيران تدخل هذا المسار وهي مثقلة بكلفة العقوبات والتوتر العسكري وضغط الملفات المفتوحة من هرمز إلى البرنامج الصاروخي والنووي، ما يجعل ارتباط الحزب بها أقل قدرة على منحه غطاء سياسيًا داخل لبنان.
وتقول المصادر أيضاً إنَّ إسلام آباد لا تحتاج إلى إنتاج اتفاق نهائي كي يتأثر “حزب الله”، فمجرد وضع خفض التصعيد الإقليمي والعقوبات والملف النووي والبرنامج الصاروخي ضمن قناة واحدة يجعل أذرع إيران جزءاً من حساب الكلفة، ويضع الحزب أمام احتمال أن يتحول نفوذه في لبنان من مصدر ضغط إلى عبء تفاوضي على طهران نفسها.
وتخلص المصادر إلى أن التزامن بين واشنطن وإسلام آباد يضع “حزب الله” أمام ضغط سياسي مركب، فسلاحه صار جزءًا من ملف رسمي تقوده الدولة اللبنانية تحت رعاية أميركية، وارتباطه بإيران لم يعد يوفر له هامش الحماية السابق، ما يتركه أمام مسارات لا يملك توجيهها ولا تعطيلها بسهولة.
