أكد مصرف لبنان، في بيان صادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة، أنّ التطورات الأخيرة المتعلقة بموجودات المصرف بالعملات الأجنبية تعكس وقائع دقيقة وموثقة، نافياً وجود أي خلل في السياسات النقدية أو المالية المعتمدة.
وأوضح البيان أنّ موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية سجلت ارتفاعاً صافياً بنحو 372 مليون دولار أميركي خلال الفترة الممتدة من نيسان 2025 حتى نيسان 2026، لترتفع من نحو 11.06 مليار دولار إلى حوالى 11.43 مليار دولار، رغم التقلبات التي شهدتها البلاد والمنطقة.
وأشار إلى أنّ الموجودات بالعملات الأجنبية ارتفعت أيضاً بنحو 888 مليون دولار بين نيسان 2025 وكانون الثاني 2026.
ولفت مصرف لبنان إلى أنّه تم تسجيل تراجع مؤقت خلال أشهر شباط وآذار ونيسان 2026 بقيمة 516 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 4.5% من إجمالي الموجودات الأجنبية البالغة 11.43 مليار دولار، معتبراً أنّ هذا التراجع لا يعكس أي خلل في السياسات النقدية أو المالية، بل جاء نتيجة تطورات جيوسياسية استثنائية شهدتها المنطقة، وأدت إلى تباطؤ نسبي في وتيرة شراء العملات الأجنبية من قبل المصرف وتدخله في الأسواق.
وأضاف البيان أنّ المدفوعات النقدية ارتفعت مطلع العام 2026 نتيجة زيادة مدفوعات القطاع العام، ورفع سقوف السحوبات بموجب التعميمين 158 و166، ما شكّل ضغطاً مؤقتاً على الموجودات.
كما أوضح أنّ هذه الموجودات تتأثر أيضاً بعوامل تقييمية ناتجة عن تقلبات أسعار الصرف العالمية، ولا سيما اليورو مقابل الدولار، مؤكداً أنّ هذه التحركات لا تعكس تدفقات نقدية فعلية.
وشدد مصرف لبنان على أنّه، بالتعاون مع وزارة المالية والحكومة، يواصل ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية والحفاظ على استقرار سعر الصرف، مؤكداً أنّ المؤشرات الحالية لا تزال تدل على وجود استقرار طويل الأمد في السوق النقدية.
وأكد البيان أنّ العوامل الأساسية المؤثرة على الموجودات الأجنبية تبقى مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية الخارجية، لا بالسياسات الداخلية، خصوصاً في ظل التوترات الأمنية والإقليمية الكبرى.
وختم مصرف لبنان بالتأكيد على استمراره في إدارة هذه الموجودات “بأعلى درجات الحيطة والمسؤولية”، بما يضمن حماية الاستقرار النقدي وصون مصالح المودعين والاقتصاد الوطني.
