في تطور أعاد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في سوريا، أثارت فيديوهات متداولة من مشفى تشرين العسكري صدمة واسعة، بعدما وثّقت مشاهد قيل إنها تُظهر انتهاكات بحق معتقلين داخل مرافق طبية، تعود إلى فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
المقاطع، التي انتشرت خلال الساعات الماضية، هزّت الشارع السوري، لا سيما مع تداول مشهد لجثة معتقل ممددة على سرير داخل غرفة طبية، فيما يظهر أشخاص يحيطون بها، في سلوك اعتبره ناشطون دليلاً على انتهاك لحرمة الجثامين.
وأعادت هذه المشاهد إلى الواجهة روايات سابقة تحدثت عن مسار يمتد من مراكز الاحتجاز إلى المشافي العسكرية، حيث أفادت تقارير حقوقية بأن عدداً من المعتقلين قضوا بعد نقلهم إلى هذه المرافق.
وليس هذا الملف جديداً، إذ وثّقت منظمات حقوقية دولية خلال السنوات الماضية آلاف الحالات لمعتقلين توفوا داخل مرافق طبية عسكرية، وسط اتهامات بانتهاكات جسيمة خلال فترة احتجازهم.
كما ذهبت بعض التقارير إلى إثارة شبهات حول وجود شبكات مرتبطة بتجارة الأعضاء البشرية، مع حديث عن امتدادها خارج الحدود، رغم صعوبة التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل بسبب القيود الأمنية المفروضة.
ويرى متابعون أن طبيعة النزاع، إلى جانب غياب التوثيق الرسمي للعديد من حالات الاعتقال، وفّرت بيئة معقّدة يصعب فيها الوصول إلى معلومات دقيقة حول ما جرى داخل هذه المنشآت.
ويُعدّ ملف عدم تسليم جثامين الضحايا إلى عائلاتهم من أكثر القضايا إلحاحاً، في ظل استمرار معاناة آلاف الأسر التي لا تزال تبحث عن مصير أبنائها المفقودين أو المغيبين قسرياً.
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على قضية المفقودين في سوريا، التي تُعد من أكثر الملفات تعقيداً وإنسانية، مع تقديرات تشير إلى عشرات آلاف حالات الاختفاء القسري خلال سنوات النزاع.
وفي وقت تتزايد فيه الدعوات لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، تبقى هذه الفيديوهات—بغض النظر عن نتائج التحقق منها—عنصراً إضافياً يعيد إحياء ذاكرة الانتهاكات، ويؤكد أن هذا الملف لا يزال مفتوحاً على جراح لم تندمل بعد.
