عُقد في وزارة المالية، يوم غدٍ الأربعاء، اجتماع مشترك بين وزير المالية ياسين جابر، ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، لبحث آفاق التعاون بين الوزارتين في مجالات تحديث البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، وتسهيل المعاملات على المواطنين والمؤسسات، وتعزيز الشمول المالي، ورفع مستويات الشفافية والكفاءة في العمليات المالية.
وشارك في الاجتماع مدير شركة Visa Card، بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية والتقنيات الحديثة في مجال حلول الدفع الرقمي.
وبعد الاجتماع، قال وزير المالية: “اليوم، رغم كل الظروف الصعبة التي يمرّ فيها البلد، من الضروري أن نستمر في التخطيط والعمل لكي نجعل لبنان أفضل في المستقبل. وأودّ اليوم أن أشكر معالي الوزير الصديق كمال شحادة على وجوده معنا، هو وفريق عمله، وأيضاً ممثلي شركة فيزا، حيث نبحث معاً كيف يمكننا إنشاء منصة رقمية، أو ما يُعرف بالـ’Platform’، ننتقل من خلالها إلى طرق جديدة لتسهيل الدفع للدولة ولكل المؤسسات”.
وأضاف: “في وزارة المالية قطعنا مرحلة مهمة في هذا المجال، إذ أصبح بإمكان المواطن الدفع بواسطة بطاقة الائتمان، وأيضاً عبر المحافظ الإلكترونية التابعة للشركات الموجودة، وهذا كله بات متاحاً، لكن لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يمكن تحسينها وتطويرها أكثر. وبما أنني لست اختصاصياً بقدر معالي الوزير كمال شحادة في هذا المجال، فسأترك له المجال ليتحدث قليلاً عمّا يعمل عليه بصفته وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الحكومة”.
وتوجّه الوزير شحادة بالقول إلى الوزير جابر: “نحن في شراكة لتأمين خدمات أفضل وأسهل لكل المواطنين. وانطلاقاً من هذا المبدأ، أحببنا أن نطرح فكرة إنشاء منصة موحّدة للدفع لكل الإدارات اللبنانية، بما يسهّل على المواطن عملية الدفع، وفي الوقت نفسه يسرّع تحصيل وزارة المالية والخزينة اللبنانية لهذه الأموال، وبطريقة أفضل تضمن مستوى أعلى من الشفافية، وتؤمّن ما يُعرف بالـ’Traceability’، أي إمكانية متابعة هذه الدفعات ومعرفة متى تمّ دفعها ومتى تصل إلى وزارة المالية”.
ولفت إلى أن هذا يشكّل جزءاً مهماً جداً من الإصلاحات المالية التي تعمل عليها الوزارة، مضيفاً: “كما أحببنا أن نطرح أفضل الأفكار وأفضل الممارسات وأحدث التقنيات المستخدمة في العالم، ونأمل أن نتمكن من تطبيق هذه الأفكار في لبنان، لأن طموحنا، كما تفضلتم في بداية الحديث، هو أن نبني بلداً أفضل ونقدّم خدمة أفضل للمواطنين”.
وأوضح أن الفكرة الأساسية هي أن يكون لدى المواطن تطبيق (Application) واحد، يستطيع من خلاله دفع كل الخدمات والرسوم العائدة لكل الوزارات وكل المؤسسات الحكومية أو المملوكة من الدولة اللبنانية، وربما أيضاً لمؤسسات أخرى في المستقبل، أي أن هذه المنصة ليست محصورة فقط بمؤسسات الدولة، بل يمكن أن تتوسع لتشمل جهات أخرى.
كما أشار إلى ناحية أخرى، حيث تكمن أهمية هذه المنصة في أن المواطن سيتمكن من الاطلاع بوضوح على ما يترتب عليه من مستحقات وفواتير، ومعرفة ما هو المطلوب منه دفعه بشكل شفاف وواضح، كما ستساهم هذه الخدمة في تخفيف كلفة المعاملات عليه، إذ سيُعمل من خلالها على تأمين أدنى مستويات ممكنة من العمولات التي قد يدفعها المواطن لقاء هذه الخدمة.
وتناول الوزير شحادة النقطة الأخيرة، وهي أن هذه المنصة ستجمع كل المصارف وكل المؤسسات المالية التي تقدم اليوم خدمات تحصيل لوزارة المالية، بحيث تستمر هذه الجهات في عملها من خلالها. وبالتالي، فإن هذه المنصة لا تأتي لتحلّ محل أي جهة، بل لتجمع كل أساليب الدفع وكل المؤسسات ضمن إطار موحّد، على غرار ما هو معمول به في معظم الدول المتقدمة، بما يحقق التكامل والفعالية في إدارة عمليات الدفع.
